مدتى است سن 9 سال براى بلوغ دختر و واداشتن او به تكاليف اجتماعى در اين سنّ و به طور خاص, سن ازدواج در 9 سالگى مورد سؤال قرار گرفته است.
موارد قانونى در اين باره بدين قرار است:
ماده 1210 قانون مدنى اصلاحى سال 1361:
(هيچ كس را نمى توان بعداز رسيدن به سن بلوغ, به عنوان جنون يا عدم رشد, محجور نمود, مگر آن كه رشد يا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1: سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى است.
تبصره 2: اموال صغيرى را كه بالغ شده است, در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.)
ماده 1041 اصلاحى سال 1370:
(نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره: عقد نكاح, قبل از بلوغ با اجازه ولى, به شرط رعايت مصلحت مولى عليه صحيح مى باشد.)
در قانون مدنى, پيش از انقلاب اسلامى ايران, قانون بدين صورت بوده است.
ماده 1041:
(نكاح اناث, قبل ازرسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور, قبل ازرسيدن به سن 18 سال, تمام ممنوع است. مع ذلك در مواردى كه مصالحى اقتضا كند, با پيشنهادمدعى العموم و تصويب محكمه, ممكن است استثنائاً معافيت از شرط سن اعطا شود, ولى در هر حال اين معافيت نمى تواند به اناثى داده شود كه كم تر از 13 سال تمام و به ذكورى شامل گردد كه كم تر از 15 سال تمام دارند.)
براى آن كه اين ماده قانونى ضمانت اجرا داشته باشد و افراد به دليل عرف رايج اجتماعى خويش يا دليلهاى ديگر, در زير سن قانونى ازدواج نكنند, ماده ديگرى نيز, تصويب شده بود.
ماده سوم قانون ازدواج مصوب 20 مرداد 1310:
(هر كس بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنى, با كسى كه هنوز به سن قانونى براى ازدواج نرسيده است, مزاوجت كند به 6 ماه الى 2 سال حبس تأديبى محكوم خواهد شد. در صورتى كه دختر به سن 13 سال تمام نرسيده باشد, لااقل به دو الى سه سال حبس تأديبى محكوم مى شود و در هر دو مورد, ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاى نقدى از 2000 ريال الى 20000 ريال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق, مواقعه, منتهى به نقص يكى از اعضا يا مرض دائم زن گردد, مجازات زوج از 5 الى 10 سال, حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهى به فوت زن شود, مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و ساير اشخاصى كه شركت در جرم داشته اند نيز, به همان مجازات يا مجازاتى كه براى معاون جرم مقرر است, محكوم مى شوند.)
در اين نوشتار, سعى شده سن ازدواج دختر از نظر فقهى مورد بررسى قرار گيرد و با نگاهى مختصر به ديدگاه پزشكى و روان شناسى در اين موضوع, اين امر مورد بحث قرار گيرد كه آيا دستاوردهاى علوم تجربى, با آنچه در روايات بيان شده, ناسازگارند, يا خير؟
اميد آن كه, اين تلاش مورد قبول خداوند قرار گيرد و روشن گرِ پاره اى از ابهامها در موضوع مورد بحث باشد.

(واذا بلغ الاطفال منكم الحُلُم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبيّن اللّه لكم آياته واللّه عليم حكيم.)1
آن گاه كه كودكان شما به حد بلوغ و احتلام رسيدند, بايد مانند ساير بالغان با اجازه وارد شوند. خدا آيات خود را براى شما به اين روشنى بيان مى كند كه او دانا و محكم كاراست.
(يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم.)2
اى ايمان آورندگان, بايد بندگان شما كه مالك آنها هستيد و اطفالى كه هنوز به وقت احتلام نرسيده اند در شبانه روز سه مرتبه براى ورود اجازه بخواهند: پيش از نماز صبح, پس از نماز عشا و هنگام ظهر, آنگاه كه جامه از تن بر مى گيريد كه اين سه وقت هنگام خلوت شماست.

(وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشداً فارفعوا اليهم اموالهم.)3
ييتيمان را آزمايش كنيد, تا هنگامى كه بالغ شده و به ازدواج گرايش پيدا كردند, اگر آنان را به درك مصالح زندگانى خود دانا يافتيد, اموالشان را به آنان بدهيد.

(ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشدّه.)4
به مال يتيم نزديك نشويد, مگر آن كه راه بهترى را برگزينيد, تا آن كه به حد رشد برسد.
(ولمّا بلغ أشدّه اتيناه حكماً و علماً وكذلك نجزى المحسنين.)5
چون يوسف به رشد رسيد, او را حكمفرمايى و دانش بخشيديم و چنين نيكوكاران را پاداش مى دهيم.
(وامّا الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحاً فاراد ربك ان يبلغا اشدهما و يستخرجا كنزهما رحمة من ربّك.)6
اما بازسازى ديوار به آن جهت بود كه زير آن گنجى از دو كودك يتيمى كه پدرى صالح داشتند, پنهان بود. خدا خواست تا آن كودكان به حد رشد برسند, تا به لطف خدا خودشان گنج را بيرون آورند.
(يا ايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير المخلّقة لنبيّن لكم ونقر فى الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا اشدكم.)7
اى مردم, اگر شما در روز قيامت و قدرت خدا بر برانگيخته شدن مردگان شك داريد, بدانيد كه ما شما را ابتدا از خاك آفريديم, آنگاه از نطفه, سپس از خون بسته, بعد از پاره گوشت تمام و ناتمام, تا قدرت خود را بر شما آشكار سازيم و از نطفه ها آنچه را مشيت ما تعلق گيرد, در رحمها قرار دهيم, تا در وقتى معين, كودكى از رحم بيرون آوريم تا زندگى كرده و به حد رشد برسد.
(ولمّا بلغ اشدّه واستوى اتيناه حكماً و علماً وكذلك نجزى المحسنين.)8
و هنگامى كه موسى به رشد رسيد و كمال يافت, ما به او حكم و علم بخشيديم و چنين به مردم نيكوكار پاداش مى دهيم.
(هو الّذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا اشدّكم ثم لتكونوا شيوخاً.)9
او خدايى است كه شما را از خاك آفريد, سپس از نطفه, آن گاه از خون بسته, پس از آن شما را از رحم مادر, كودكى بيرون آورد, تا آن كه به سنّ رشد رسيده و سپس پير شويد.
(و وصينا الانسان بوالديه احساناً حملته امه كرهاً ووضعته كرها و حمله و فصاله ثلاثون شهراً حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنة قال ربّ او زعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت على و على والدى وان اعمل صالحاً ترضيه واصلح لى فى ذريتى انى تبت اليك وانى من المسلمين.)10
ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش كرديم. مادر, با رنج, بار حمل را تحمل كرد و با مشقت وضع حمل كرد و سى ماه مدت حمل و شيرخوارى بود, تا وقتى كه به حد رشد رسيد و چهل ساله شد آن گاه سزاوار است كه بگويد: خدايا مرا بر نعمتى كه به من و پدر و مادر من بخشيدى شكر بياموز و به كار شايسته اى كه خشنودى تو در آن است, موفق بدار و فرزندان مرا صالح گردان. بارالها! من به سوى تو بازگشتم به درستى كه من از تسليم شدگانم.

1. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.)11
حد بلوغ زن نُه سالگى است.
2. همان بزرگوار مى فرمايد:
(اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب واذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين.)12
هنگامى كه پسر سيزده ساله شد, خوبيها و بديهاى او نوشته مى شود و بر بديها كيفر مى شود. زمانى كه دختر نُه ساله شد همان حكم را دارد; زيرا در نُه سالگى حيض مى شود.
3 . همان بزرگوار مى فرمايد:
(اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها و جاز امرها فى مالها و اقيمت الحدود التامة لها و عليها.)13
زمانى كه (دختر) به نُه سالگى رسيد, دارايى او, به او بازگردانده مى شود و رواست كه در مال خود تصرف كند و حدود تامه, به سود او و عليه او جارى مى شود.
4 . امام باقر(ع) مى فرمايد:
(الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيمت عليها الحدود التامة عليها و لها….)14
هنگامى كه دختر نُه ساله شد, كودكى او پايان مى پذيرد و ازدواج مى كند و حدود عمومى عليه او و به سود او جارى مى شود.
5 . همان بزرگوار مى فرمايد:
(فى حديث قال: ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية اذا تزوجت و دخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز امرها فى الشراء والبيع و اقيمت عليها الحدود التامة و اخذت لها وبها….)15
به درستى كه دختر مانند پسر نيست, همانا دختر نُه ساله هنگامى كه ازدواج و پيوند زناشويى برقرار كند, از كودكى خارج شده و دارايى او را مى توان به او واگذارد و خريد و فروش او نيز نافذ است و حدود تامه بر او جارى مى شود و براى او نيز, عليه ديگرى حدود تامه اجرا مى شود.
6. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(اذا تم للغلام ثمان سنين فجائز امره و قد و جبت عليه الفرائض والحدود و اذا تم للجارية تسع سنين كذلك.)16
زمانى كه پسر هشت ساله شد, تصرفات مالى او روا مى شود واجبات و حدود بر او جارى مى گردد و زمانى كه دختر نُه ساله شد, همان حكم را دارد.
7 . امام باقر(ع) مى فرمايد:
(لايدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين او عشر سنين.)17
همبستر شدن با دختر تا پيش از نُه يا ده سالگى جايز نيست.
8 . امام صادق(ع) مى فرمايد:
(اذا تزوج الرجل الجارية وهى صغيرة فلايدخل بها حتى يأتى لها تسع سنين.)18
هنگامى كه مردى با دختر كوچكى ازدواج كرد, نبايد با او پيوند زناشويى برقرار كند, تا دختر نُه ساله شود.
9. امام صادق(ع) به مردى فرمود: برو به قاضى بگو: رسول خدا(ص) فرمود:
(حد امرأة ان يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.)19
حد زنى كه شوهرش مى تواند با او پيوند زناشويى برقرار كند, دختر نُه ساله است [از نُه سالگى به بعد].
10. امام صادق(ع) فرمود:
(ثلاث يتزوجن على كل حال: التى لم تحض ومثلها لاتحيض.
قال: قلت: و ما حدها؟ قال(ع): اذا اتى لها اقل من تسع سنين.)20
سه گروه از زنان هستند كه عده ندارند: زنى كه حيض نشده است و مانند او نيز حيض نمى شوند.
راوى گويد: پرسيدم: حد آن چيست؟
حضرت فرمود: هنگامى كه كم تر از نُه سال داشته باشد.
روايتى ديگر بمانند اين روايت بيان شده است: راوى مى گويد: شنيدم امام صادق(ع) مى فرمايد:
(ثلاث يتزوجن على كل حال التى قد يئست من المحيض… والتى تحض ومثلها لاتحيض.
قلت: و متى تكون كذلك؟
قال: ما لم تبلغ تسع سنين فانها لاتحيض و مثلها لاتحيض.)21
توضيح: رواياتى كه دلالت مى كنند: (صبيه التى لاتحيض مثلها لا عدة عليها) بسيارند ولى در اين روايت, سن مطرح شده است.
11. از امام رضا(ع) درباره كنيز كم سنى كه بالغ نشده و لازم نيست مرد او را استبرا كند(با خبر شود كه حامله است يا خير) فرمود:
(اذا لم تبلغ استبرأت شهر.
قلت: و ان كانت ابنة سبع سنين او نحوها مما لاتحمل؟
فقال: هى صغيرة ولايضرك ان لاتستبرأها.
فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟
فقال: نعم, تسع سنين.)22
هنگامى كه بالغ نشده, يك ماه استبرا مى شود.
راوى گويد پرسيدم: اگر هفت سال يا مانند آن داشت كه امكان حاملگى وجود ندارد چه بايد كرد؟
حضرت فرمود: چنين دخترى كوچك است و براى تو ضررى ندارد كه استبرا نكنى.
سپس گفتم: بين هفت تا نُه سال چطور؟
حضرت فرمود:
بله 9 سال [از 9 سال به بعد بايد روشن شود كه حامله است يا نه.]
12 . امام صادق(ع) مى فرمايد:
(ان من دخل بامرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.)23
كسى كه با همسر خود پيش از نُه سالگى پيوند زناشويى برقرار كند و به دختر آسيبى وارد آيد, مرد ضامن است.
13 . امام على(ع) مى فرمايد:
(من تزوج بكراً فدخل بها فى اقل من تسع سنين فعيبت ضمن.)24
كسى كه با دخترى ازدواج كند و پيش از نُه سالگى, با او در آميزد و به دختر آسيبى وارد آيد شوهر ضامن است.
14. از امام صادق(ع) درباره دختر نابالغى پرسش شد كه مردى با او در آميخته و دختر آسيب ديده و مجراى ادرار, يا نشيمنگاه با واژن او يكى شده است؟
امام فرمود:
(ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيئ عليه و ان كانت لم تبلغ تسع سنين او كان لها اقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فانه قد افسدها و عطلها على الازواج فعلى الامام ان يغرمه ديتها وان امسكها ولم يطلقها حتى تموت فلاشيئ عليه.)25
اگر هنگام آميزش, دختر نُه سال داشته, مرد ضامن نيست, ولى اگر نُه سال نداشته, اگرچه اندكى از نُه سال كم تر داشته در صورتى كه با او آميزش شده و دختر آسيب ديده و مجراى ادرار با واژن او يكى شده, در حقيقت, مرد او را فاسد كرده و امكان ازدواج را از او سلب كرده, پس بر امام واجب است كه ديه زن را بپردازد و اگر مرد تا پايان زندگى زن, او را نگاه دارد و طلاقش ندهد, چيزى بر مرد نيست.
15 . از امام باقر(ع) درباره مردى كه به زن خود آسيب برساند و مجراى ادرار با واژن او را يكى كند, پرسيده شد, امام فرمود:
(عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين.)26
اگر مرد پيش از نُه سالگى با دختر در آميزد, بايد ديه او را بپردازد.
16 . از امام صادق(ع)روايت شده كه حضرت على(ع) مى فرمود:
(من وطىء امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن.)27
كسى كه قبل از به پايان رسيدن نُه سالگى, با همسر خود درآميزد و به او آسيب برساند, ضامن است.
17 . امام صادق(ع)مى فرمايد:
(اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له ابدا.)28
هنگامى كه مردى با دخترى كه نُه ساله نشده ازدواج كند و با او درآميزد, بايد بين آن مرد و همسرش جدايى افكند و آن زن تا ابد بر آن مرد حرام است.
18. از امام باقر(ع) درباره مردى كه با همسر خود درآميخته و به وى آسيب رسانده پرسيده شد, امام فرمود:
(عليه الديه ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين قال: وان امسكها ولم يطلقها فلاشيئى عليه ان شاء امسك وان شاء طلق.)29
اگر آميزش, پيش از نُه سالگى دختر بوده, مرد بايد به او ديه بپردازد. البته اگر زن را نگهدارد و طلاق ندهد, لازم نيست ديه بپردازد. حال اگر خواست او را نگهدارد و اگر خواست او را طلاق دهد.
19. امام على(ع) مى فرمايد:
(اذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.)30
هنگامى كه دختر نُه ساله ازدواج كرد, فريب خورده نيست.
20. از امام صادق(ع) پرسيده شد: دختر از چه زمانى كودك به شمار نمى آيد؟ شش, يا هفت ساله؟ امام فرمود:
(لا ابنة تسع لاتستصبى واجمعوا كلهم على ان ابنة تسع لاتستصبى الا ان يكون فى عقلها ضعف والافهى اذا بلغت تسعا فقد بلغت.)31
خير, دختر نُه ساله كودك به حساب نمى آيد و همگى اتفاق دارند بر اين كه دختر نُه ساله كودك به شمار نمى آيد, مگر آن كه در عقل او ضعفى وجود داشته باشد. در غير اين صورت, دختر هنگامى كه نُه ساله شد بالغ شده است.
21 . راوى مى گويد: از امام باقر(ع) پرسيدم:
(متى يجوز للأب ان يزوج ابنة ولايستأمرها؟
قال: اذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين. قلت: فان زوجها ابوها و لم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأت ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضاء فى نفسها ولايجوز لها تأب ولاسخط فى نفسها حتى تستكمل تسع سنين واذا بلغت تسع سنين جاز لها القول فى نفسها بالرضا والتأبى و جاز عليها بعد ذلك وان لم تكن ادركت مدرك النساء قلت: افتقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هى فى تلك الحال وانما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء فى الحيض؟ قال: نعم اذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها و اقيمت عليها الحدود التامة عليها و لها.)32
چه زمانى پدر مى تواند دخترش را شوهر بدهد و با او مشورت نكند؟
امام فرمود: تا زمانى كه نُه ساله شود. پس اگر پيش از نُه سالگى او را شوهر بدهد, وقتى او نُه ساله شد در قبول يا رد ازدواج مختار است.
راوى گويد: گفتم: اگر پدر, دختر را پيش از نُه سالگى شوهر داد و دختر اطلاع يافت و مخالفت نكرد, آيا اين ازدواج بر دختر لازم مى شود؟
امام فرمود: خير, او قبل از نُه سالگى نمى تواند رضايت دهد يا رد كند, ولى وقتى نُه ساله شد اين اختيار را دارد و پس از اختيار, ازدواج قطعى مى شود, اگر چه هنوز حيض نشده باشد.
راوى گويد: گفتم: در حالى كه نُه ساله شد, ولى حيض نشد آيا حدود بر او جارى مى شود؟
امام فرمود: بله, وقتى وارد بر شوهر شد و نُه سال داشت, كودكى او پايان يافته است, مالش را در اختيارش مى گذارند و حدود عليه او و به سود او اقامه مى شود.
دو روايت نيز ذكر شده كه در آن حكم به قطع دست دزد نُه ساله شده, ولى چون در روايت واژه (صبى) آمده و به طور خاص در مورد دختر مطلبى بيان نشده از ذكر آن خوددارى مى كنيم.33

1. امام حسن عسكرى مى فرمايد:
(اذا بلغ الغلام ثمانى سنين فجائز امره فى ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود واذ اتم للجارية سبع سنين فكذلك.)24
زمانى كه پسران هشت ساله شدند, جايز است كه در دارايى خود تصرف كنند و واجبات و حدود بر آنها واجب مى شود و همين گونه اند دختران, وقتى كه هفت سال آنان تمام شد.

1. سند روايت ضعيف است.
2 . اصحاب همگى از آن روى برگردانده و كسى به مضمون آن عمل نكرده است.
3. احتمال دارد واژه تسع بوده كه در نسخه بردارى, در نقطه گذارى اشتباه رخ داده و تبديل به سبع شده, از اين روى, صاحب جواهر اين روايت را با واژه (تسع) نقل كرده است.35

راوى مى گويد:
(سئلته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟
قال: نعم الا ان تكون صبية تخدع. قال: قلت: اصلحك الله وكم الحد الذى اذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.36
از امام در باره دخترى پرسيدم كه مرد از او بهره جنسى مى برد.
امام فرمود: بله, مگر آن كه دختر فريب خورد.
پرسيدم: ميزانى كه وقتى دختر به آن حد رسيد, فريب خورده به شمار نمى آيد, چه زمانى است؟
حضرت فرمود: دختر 10 ساله.
2. امام صادق از پدر بزرگوارش و آن حضرت از على(ع) روايت كرد كه فرمود:
(لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن.)37
با دختر كم تر از ده سال همبسترى روا نيست و اگر اين كار انجام شد و دختر آسيب ديد, مرد ضامن است.
اسماعيل بن جعفر مى گويد:
(ان رسول الله(ص) دخل بعايشه وهى بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرئة).38
به درستى كه پيامبر(ص) با عايشه آن گاه كه دخترى ده ساله بود, ارتباط زناشويى برقرار كرد و ارتباط زناشويى برقرار نمى شود, تا اين كه دختر, زن به شمار آيد.
ييادآورى: بسيارى بر اين باروند مراد از روايات نُه سال, پايان نُه سال است و منظور از روايات ده سال نيز, ورود در ده سالگى است, پس روايات نُه سال و ده سال, هر دو يك سن را مطرح مى كنند.39

1. راوى مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: پسر در چه زمانى بايد نماز بگزارد؟ امام فرمود:
(اذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان اتى لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.)40
هرگاه سيزده ساله شود. البته اگر پيش از سيزده سالگى محتلم شود, نماز بر او واجب است و قلم تكليف بر او جارى مى شود. دختر هم مثل پسر است, هرگاه سيزده ساله شد, يا پيش از آن حيض شد, نماز بر او واجب مى شود و قلم تكليف بر او جارى مى گردد.
سه حديث ديگر نيز بيان شده كه در آن سيزده سالگى مطرح شده است, ولى اين سه عام بوده و ذكرى از دختر به طور خاص در آنها به ميان نيامده است.41

درپاره اى از روايات, واجب شدن برخى از احكام بر دختران, به فرا رسيدن سن خاصى بسته نشده است, بلكه زمان واجب شدن آن احكام را زمانى بيان كرده اند كه دختر حائض مى گردد. در حقيقت, روشن ترين نشانه بلوغ جنسى را در دختر زمان واجب شدن پاره اى از كارهاى عبادى ياد كرده اند:
1. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(على الصبى اذا احتلم الصيام وعلى الجارية اذا حاضت الصيام والخمار.)42
پسر وقتى محتلم شد, بايد روزه بگيرد و دختر وقتى كه حيض شد, روزه و پوشش بر او واجب است.
2. در خبر ديگر آمده:
(على الصبى اذا احتلم الصيام وعلى المرأة اذا حاضت الصيام.)43
3. امام باقر(ع) مى فرمايد:
(لايصلح لجارية اذا حاضت الا ان تختمر الا ان لاتجده.)44
دختر از هنگامى كه حيض شد, نبايد بدون پوشش باشد, مگر آن كه وسيله پوشش نيابد.
4. راوى از پوشش زن در نماز مى پرسد, امام صادق(ع) مى فرمايد:
(ولا يصلح للحرة اذا حاضت الا الخمار الا ان لا تجده.)45
آزاد (غير كنيز) از هنگامى كه حيض شد, نبايد بدون پوشش باشد, مگر آن كه وسيله پوشش نيابد.
5 . از امام على(ع) نقل شده كه فرمود:
(اذا حاضت الجارية فلاتصلى الا بخمار.)46
از هنگامى كه دختر حيض شد, نبايد بدون پوشش نماز بگزارد.
6. از امام باقر(ع) درباره پوشش كنيز پرسيده شد, امام فرمود:
(لو كان عليها لكان عليها اذا هى حاضت وليس عليها التقنع فى الصلوة.)47
اگر بر كنيز پوشش لازم باشد, اين امر از زمانى است كه حيض شود….
7. پيامبر(ص) مى فرمايد:
(لايقبل الله صلوة جارية قد حاضت حتى تختمر.)48
خداوند نماز دخترى را كه حيض شده نمى پذيرد, مگر آن كه با پوشش باشد.
8. اسحاق بن عمار مى گويد: از امام رضا(ع) پرسيدم: آيا پسر ده ساله بايد حج بگزارد؟ امام فرمود:
(عليه حجة الاسلام, اذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج اذا طمثت.)49
از هنگامى كه محتلم مى شود, بر او حج واجب است و دختر هم از زمانى كه خون حيض ديد, بر او حج واجب مى شود.
9. عبدالرحمان بن حجاج مى گويد: از امام كاظم(ع) پرسيدم: دختر نابالغ, از چه زمانى بايد سر خود را از نامحرم بپوشاند و چه زمانى بايد در نماز با پوشش باشد؟ امام فرمود:
(لاتغطى رأسها حتى تحرم عليها الصلاة.)50
از زمانى كه گزاردن نماز بر او حرام مى شود [ يعنى از زمانى كه حيض مى شود.]
10. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(اتى على(ع) بجارية لم تحض قد سرقت فضربها اسواطاً ولم تقطعها.)51
حضرت على(ع) درباره دخترى كه هنوز حائض نشده و دزدى كرده بود, دستور داد كه او را چند تازيانه بزنند, ولى دست او را قطع نكنند.

1. پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد:
(ثمانية لايقبل الله لهم صلاة: منهم المرأة المدركة تصلى بغير خمار.)52
هشت گروهند كه نماز آنان مورد قبول خداوند واقع نمى شود. يك گروه از آنان دختران بالغ هستند در حالى كه نماز خود را بدون پوشش بخوانند.
2. (… قال سألت ابا عبداللّه(ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها أ لها امر اذا بلغت؟
قال: لا, ليس لها مع ابيها امر.
قال: و سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع ابيها امر؟
قال: ليس لها مع ابيها امر ما لم تكبر (تثيب).)53
راوى گويد: از امام صادق(ع) سؤال كردم كه آيا دختر بچه اى كه پدرش او را به عقدازدواج ديگرى درآورده است, هنگامى كه بالغ شد در امر ازدواج خود اختيارى دارد؟
حضرت فرمود: خير, با وجود پدرش او ديگر اختيارى ندارد.
راوى گويد: سؤال كردم دختر باكره, آن گاه كه چون زنان بالغ شد, آيا با وجود پدرش, اختيارى در امر ازدواج خويش دارد؟
حضرت فرمود: مادامى كه بزرگ نشده است, با وجود پدرش, اختيارى در امر ازدواج خويش ندارد [در نسخه ديگر: مادامى كه با كره باشد….].
نكته: در اين موضوع, فقها ديدگاههاى گوناگونى دارند و روايات نيز, در اين زمينه گوناگونند بسيارى از فقيهان, به دليل روايات موجود در اين زمينه, اعتقاد دارند: دختر بالغ رشيد, گرچه تاكنون ازدواج نكرده و باكره باشد, بايد راضى به ازدواج باشد. البته راضى بودن دختر به تنهايى, كافى نيست, بلكه راضى بودن پدر نيز, شرط است, مگر آن كه دختر مايل به ازدواج با مردى باشد كه در عرف و شرع همتاى او به شمار مى آيد و پدر اجازه ندهد كه در اين صورت, اجازه پدر لازم نيست.54
3. على بن يقطين مى گويد: از امام رضا(ع) درباره دختر و پسر سه ساله و يا كوچك تر كه به عقد ازدواج ديگرى در مى آيد, پرسيدم: وقتى دختر بالغ شد و راضى به اين ازدواج نبود, حكم اين دختر چيست؟ امام فرمود:
(لابأس بذلك اذا رضى ابوها او وليها.)55
هنگامى كه پدر و يا ولى او به اين امر راضى بودند, اشكالى ندارد.
4. راوى مى گويد از امام باقر(ع) درباره دختر بچه اى كه به عقد پسر بچه اى در مى آيد پرسيدم, امام فرمود:
(ان كان ابواهما اللذان زوجاهما جايز ولكن لهما الخيار اذا ادركا….)56
اگر پدر آن دو, آنان را به عقد ازدواج يكديگر درآورده اند, اين عقد جايز است, ولى اين دختر و پسر هنگامى كه بالغ شدند اختيار دارند كه آن را بپذيرند يا نپذيرند.
5. (عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات و ترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعقد احد الأخوين الوصى فزوج الابنة من ابنه….
فقال: الرواية فيها انها للزوج الاخير وذلك انها قد كانت ادركت حين زوجها وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها.)57
راوى گويد: مردى از او پرسيد درباره مردى كه از دنيا رفته و از او دو برادر و يك دختر و يك دختربچه باقى مانده است, آن گاه يكى از دو برادر, كه وصى ميت است, دختر او را به عقد ازدواج پسر خود در مى آورد [سپس پدر شوهر از دنيا مى رود و برادر ديگر, دختر را به عقدازدواج پسرش در مى آورد….]
گفت: روايت در اين مسأله اين است كه: دختر از آن شوهر آخرى است; زيرا هنگام ازدواج بالغ بوده است و دختر نمى تواند ازدواج با مردى را كه پس از بلوغ با او ازدواج كرده است, بر هم بزند.
6. ابى بكر از امام صادق(ع) از دختر نابالغى مى پرسد كه در حال زنا با مردى يافت شده است, امام مى فرمايد:
(تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.)58
برمرد حد جارى مى شود, ولى بر دختر حد جارى نمى شود, تنها تعزير مى شود.

1. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(ليس على مال اليتيم زكاة و ان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقى حتى يدرك فاذا ادرك فانما عليه زكاة واحد ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس.)59
ييتيم تا زمان بلوغ, در دارايى پيش خود و يا آنچه از پيش از بلوغ برايش باقى مانده, لازم نيست زكات بپردازد, پس هنگامى كه بالغ شد, يك زكات بايد بپردازد, سپس حكم او مانند ساير مردم مى گردد.
2. امام صادق(ع) در تفسير آيه (وابتلوا اليتامى) مى فرمايد:
(من كان فى يده مال بعض اليتامى فلايجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم.)60
كسى كه مالى از يتيمان نزد او باشد, حق ندارد مال را در اختيار يتيم بگذارد, مگر آن كه يتيم به بلوغ جنسى و احتلام برسد.
3. امام على(ع) مى فرمايد:
(اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام فمن ادرك من ولده دعى الى الاسلام فان ابى قتل وان اسلم الولد لم يجر ابويه ولم يكن بينهما ميراث.)61
هنگامى كه پدر مسلمان شد, فرزند نيز مسلمان به شمار مى آيد. پس هر كدام از فرزندان او بالغ شد, به اسلام فراخوانده مى شود. اگر اسلام را نپذيرفت, به قتل مى رسد, ولى اگر فرزند مسلمان شود پدر و مادر او مسلمان به شمار نمى آيد و بين فرزند و پدر و مادر ميراثى وجود ندارد.
4. امام على(ع) درباره كودكانى كه پدرشان كشته شده بود, فرمود:
(انتظروا بالصغار الذين قتل ابوهم ان يكبروا فاذا بلغوا خيروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا.)62
صبر كنيد تا بزرگ شوند پس هنگامى كه بالغ شدند, تصميم مى گيرند اگر دوست داشتند قاتل را به قتل مى رسانند, يا مى بخشند و يا مصالحه مى كنند.
5. از امام صادق(ع) روايت شده درباره كودكى كه جوان شد و مسيحيت را برگزيد, در حالى كه پدر و مادرش, يا يكى از آن دو مسلمان هستند, فرمود:
(لايترك ولكن يضرب على الاسلام.)63
اين جوان رها نمى شود, ولى براى اسلام مورد ضرب قرار مى گيرد.
6. امام رضا(ع) مى فرمايد:
(وان الصبى لايجرى عليه القلم حتى يبلغ.)64
بر كودك قلم جارى نمى شود. [گناهان او ثبت نمى گردد] تا زمانى كه بالغ شود.
7. راوى مى گويد از امام صادق(ع) از پسربچه و دختربچه اى پرسيدم كه:
(زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين.
قال: فقال: النكاح جائز ايهما ادرك كان له الخيار فان ماتا قبل ان بدر كاملا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا.
قلت: فان ادرك احدهما قبل الآخر.
قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضى.
قلت: فان كان الرجل الذى ادرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية اترثه؟
قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى ادرك و تحلف بالله مادعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليهاالميراث و نصف المهر.
قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت ايرثها الزوج المدرك؟
قال: لا لان لها الخيار اذا ادركت.
قلت: فان كان ابوها هوالذى زوجها قبل اَن ادركت؟
قال: يجوز عليها تزوج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجارية.)65
وليّ آنان, آن دو را به عقد ازدواج يكديگر در آورده اند.
حضرت فرمود: عقد ازدواج جايز است و هر كدام آنان, زمانى كه بالغ شدند, اختيار دارند كه ازدواج را بپذيرند يا نپذيرند. حال اگر هر دو قبل از بلوغ بميرند, از يكديگر ارث نمى برند و به دختر نيز مَهريه پرداخت نمى شود, مگر آن كه بالغ شوند و به ازدواج رضايت دهند.
راوى گويد پرسيدم: اگر يكى زودتر از ديگرى بالغ شد, چه حكمى دارد؟
حضرت فرمود: عقد ازدواج براى او اگر راضى به ازدواج باشد, جايز است.
پرسيدم: اگر پسر قبل از دختر بالغ شد و راضى به ازدواج شد, ولى هنوز دختر بالغ نشده, پسر از دنيا رفت, آيا دختر از پسر ارث مى برد؟
حضرت فرمود: بايد سهم الارث زن از اموال پسر جدا شود و وقتى دختر بالغ شد, بگويد كه به ازدواج راضى بوده است, يا نه. البته بايد قسم بخورد كه به ازدواج [در صورت ادامه حيات پسر] راضى است و علت اعلام رضايت او بهره بردارى از اموال او با عنوان ارث نيست. آن گاه سهم دختر را از ارث مى دهند و نصف مهريه او را نيز از اموال شوهر به او مى پردازند.
راوى گويد پرسيدم: حال اگر دختر پيش از بلوغ از دنيا رفت, آيا پسر كه بالغ شده است از دختر ارث مى برد؟
حضرت فرمود: ارث نمى برد; زيرا ممكن است دختر اگر زنده مى ماند, پس از بلوغ به ازدواج رضايت نمى داد.
پرسيدم: اگر پدر دختر, او را قبل از بلوغ به عقد ازدواج پسر درآورده باشد, چه حكمى دارد؟
حضرت فرمود: تزويج پدر بر دختر و پسر جايز است و مهريه را بايد پدر به دختر بپردازد.

در سه روايت توان جسمى براى روزه شرط شده است:
1. از امام صادق(ع) پرسيده شد: كودك از چه زمانى بايد روزه بگيرد؟ فرمود:
(اذا قوى على الصيام.)66
هنگامى كه توان روزه گرفتن را پيدا كرد.
2. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(اذا اطاق الصبى الصوم وجب عليه الصيام.)67
هنگامى كه كودك طاقت روزه را داشت روزه بر او واجب مى شود.
3. حضرت على(ع) فرمود:
(يجب الصلوة على الصبى اذا عقل والصوم اذا اطاق والشهادة والحدود اذا احتلم.)68
نماز هنگامى بر كودك واجب مى شود كه عاقل گردد و روزه, آن گاه كه طاقت جسمانى پيدا كند و حدود, زمانى كه محتلم گردد.

خداوند در آيه 6 سوره نساء, افزون بر بلوغ, رشد را نيز در انجامِ داد و ستدها لازم مى داند. روايات نيز به اين مطلب اشاره دارند, از جمله:
1. راوى مى گويد: از امام صادق(ع) درباره دختر يتيم پرسيدم: چه زمانى دارايى او را مى توان در اختيارش قرار داد؟ حضرت فرمود:
(اذا علمت انها لاتفسد ولاتضيع. فسألته: ان كانت زوجت. فقال: اذا زوجت فقد انقطع ملك الوصى عنها.)69
هنگامى كه دانستى اموال خود را فاسد و ضايع نمى كند….
2. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده وان احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً او ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله.)70
پايان كودكى, زمان محتلم شدن است… اگر كودك محتلم شد, ولى در او رشد نيافتيد و سفيه يا ضعيف بود, وليّ او بايد اموال او را نگاهدارى كند.
3. از امام موسى بن جعفر(ع) پرسيده شد از يتيم, چه زمانى كودكى او پايان مى پذيرد؟ امام فرمود:
(اذا احتلم و عرف الاخذ والعطاء.)71
هنگامى كه محتلم شد و شناخت نسبت به به دست آوردن اموال و بخشيدن آن پيدا كرد.
4. امام صادق(ع) درباره سرپرست يتيم مى فرمايد:
(اذا قرأ القرآن و احتلم واونس منه الرشد دفع اليه ماله وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه اليه وانفق منه بالمعروف عليه.)72
هنگامى كه يتيم قرآن خواند و محتلم شد و در او رشد ديده شد, اموال او به او پرداخته مى شود, ولى اگر يتيم محتلم شد و داراى درك و عقلى كه بتوان به آن اعتماد كرد نشده بود, اموال او را به دست او نمى سپارند و از اموال او مخارج او را به نيكى و شايستگى مى پردازند.

در پاره اى از روايات, زمان واجب شدن پاره اى از تكاليف بر كودك, از زمان احتلام او مطرح شده است. در بيش تر اين روايات, نشانه هايى وجود دارد كه روشن مى سازد مراد از احتلام, خارج شدن منى از پسران است و دختران منظور نيستند, از جمله: تقابل و رويارويى كه بين حيض و احتلام در متن پاره اى از اين روايات به چشم مى خورد از نظر پزشكى نيز احتلام در دختران پيش از ازدواج, بسيار كم رخ مى دهد.
شايد بتوان گفت: به دليل بسيار كم بودن احتلام در دختران, مراد از حلم در روايات, محتلم شدن پسران باشد. شمارى از فقها به اين روايات استناد كرده و آن را به دختران نيز گسترانده اند.
از جمله روايتى كه در اين بحث مى تواند مورد استفاده قرار گيرد اين حديث شريف است:
على(ع) مى فرمايد:
(ان القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ.)73
به درستى كه قلم تكليف از سه گروه برداشته شده است: از كودك تا زمانى كه محتلم شود, از ديوانه تا زمانى كه عاقل گردد و از كسى كه در خواب است تا زمانى كه بيدار شود.
رواياتى چند اشاره به اين مطلب دارند: كارهاى گوناگون فردى و اجتماعى در يك زمان, بر فرد لازم و واجب مى گرد و جداسازى بين زمان واجب شدن كارهاى عبادى و زمان واجب شدن كارهاى اجتماعى وجود ندارد.
اكنون به نمونه هايى از اين روايات اشاره مى گردد:
1. رواياتى كه نوشتن خوبيها و بديها را در يك زمان, دانسته, يا پايان كودكى را يك زمان بيان كرده و يا كارهاى عبادى و اجتماعى را جدا جدا يادآور شده و براى همگى يك زمان را در نظر گرفته اند, مانند روايات: 2, 4, 5, 20, 21و 6 از روايات نُه سال, روايات 1 و 2 از روايات 13 سال و روايت 6 از روايات بلوغ جنسى در دختر و پسر و حديث رفع (حديث احتلام).
2. امام رضا(ع) درباره زمان بلوغ مى فرمايد:
(ما اوجب على المؤمنين الحدود.)74
زمان بلوغ آن هنگام است كه حدود بر مؤمنان واجب مى گردد.
3. امام صادق(ع) مى فرمايد:
(انما يجب ان يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ولايصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.)75
نماز ميت از زمانى بر كودك واجب مى شود كه نماز بر خود او واجب شده و حدود نيز بر او واجب باشد و بر كسى كه هنوز نماز و حدود واجب نشده, واجب نيست كه نماز ميت گزارده شود.

در آيات, آنچه از كارهاى واجب عبادى و اجتماعى به آن اشاره شده, زمان جايز بودن تصرف در اموال است كه آن هم از هنگام بلوغ نكاح و هرگاه كه رشد فرد ثابت شد, خواهد بود.
در روايات هر چند بحثهايى چند در سند و نيز دلالت آنها وجود دارد, ولى با فرض امكان استناد به آنها مى توان مطالب ياد شده را در روايات, بدين گونه دسته بندى كرد:
روايات 9 سال: دست كم 21 روايت داريم كه دلالت بر نُه سال مى كنند. سند حدود ده روايت صحيحه است, در صورتى كه روايات هفت سال و ده سال نيز, همان پايان نُه سال را مورد نظر داشته باشند, شمار اين روايات, به بيست وچهار مى رسد كه البته ممكن است پاره اى از رواياتى كه محتواى بسيار همانند دارند و داراى سندهاى گوناگونند, جدا جدا به شمار آيند كه در اين صورت, شمار روايات بيش تر از اين خواهد بود.
الف. ده روايت بيان مى كنند: با دختر از نُه سالگى مى توان آميزش كرد و اگر مردى با زن خود, پيش از نُه سالگى آميزش داشته باشد و زن آسيب ببيند مرد ضامن است و احكامى عليه او اجرا مى گردد.
ب. پنج روايت بيان مى كنند: حدود به سود دختر نُه ساله و عليه او اجرا مى گردد.
ج. چهار روايت بيان مى كنند: دختر نُه ساله ديگر كودك به شمار نمى آيد و نُه سالگى حد بلوغ دختر است.
البته يكى از اين روايات اشاره مى كند: دختر نُه ساله تنها اگر كم خرد باشد, كودك به شمار مى آيد.
د. دو روايت بيان مى كنند: از نُه سالگى كارهاى نيك و گناهان دختر ثبت مى شود و در برابر گناهان كيفر مى بيند.
هـ. يك روايت نيز نُه سال را زمان واجب شدن كارهاى عبادى بيان داشته است.
و. سه روايت بيان مى دارند: دختر از نُه سالگى مى تواند در اموال خويش تصرف كند (البته به قرينه آيه ها و روايات ديگر, به شرط آن كه رشد فكرى جهت انجام دادوستدها را هم داشته باشد).
ز. دو روايت بيان مى دارند: تـا پيـش از نُه سالگـى امكـان حيـض دختر وجـود ندارد. يك روايت مى گويد: امكان پديد آمدن حيض, از نُه سالگى است. يك روايت بيان مى كند: حكم به حاملگى دختر پيش از نُه سال نمى توان كرد, از اين روى عدّه و استبرا ندارد.
ح. يك روايت مى گويد: دختر نُه ساله در ازدواج خويش فريب خورده نيست.
ط. يك روايت مى گويد: دختر اگر پيش از نُه سال توسط وليّ خود به عقد ازدواج كسى درآمده باشد, پس از نُه سالگى مى تواند اين ازدواج را بپذيرد, يا نپذيرد.
روايت 7 سال: تصرف در اموال و واجب شدن كارهاى عبادى و اجراى حدود را از اين زمان به بعد مى داند.
روايات 10 سال: سه روايت است كه يك روايت مى گويد: از اين زمان به بعد دختر فريب خورده به شمار نمى آيد و دو روايت مى گويند: با دختر كم تر از ده سال نبايد آميزش كرد.
روايات 13 سال: واجب شدن نماز و جارى شدن قلم تكليف بر دختر را از اين سن و يا از زمان پديد آمدن حيض, در صورتى كه پيش از سيزده سال رخ داده باشد, مى دانند.
روايات حيض: ده روايت در اين باره وجود دارد:
الف. چهار روايت: زمان واجـب شدن پوشش, از زمـان وقـوع حيـض به بعد مى باشد.
ب. چهار روايت: زمان واجب شدن حجاب در نماز, از زمان وقوع حيض به بعد است.
ج. دو روايت: زمان واجب شدن روزه از زمان وقوع حيض به بعد است.
د. يك روايت: زمان واجب شدن حج از زمان وقوع حيض به بعد است.
هـ. يك روايت: مى گويد امـام(ع) قبـل از اين زمـان, بر دختر حـدود را اجـرا نكرده است.
روايات بلوغ دختر: در اين باره, پنج روايت وجود دارد:
الف. يك روايت: واجب شدن حجاب در نماز, از زمان بلوغ دختر به بعد است.
ب. سه روايت: درباره پذيرفتن و نپذيرفتن دختر ازدواج كودكى خود را از سوى پدر يا ولى.
ج. يك روايت: در اين باره كه دختر بالغ نمى تواند ازدواج خود را بر هم زند.
روايات بلوغ كودك: دراين باره هفت روايت وجود دارد:
الف. يك روايت مى گويد: پس از بلوغ كودك, پرداخت زكات بر او واجب مى شود.
ب. دو روايت مى گويد: حد مرتد پس از بلوغ كودك اجرا مى شود.
ج. يك روايت مى گويد: كودك پس از بلوغ عليه ديگران حد را مى تواند اجرا كند.
د. يك روايت مى گويد: پس از بلوغ كودك او مى تواند در اموال خودتصرف كند.
هـ. يك روايت مى گويد: كودك وقتى بالغ شد, مى تواند نسبت به ازدواج زمان كودكى خويش تصميم بگيرد.
و. يك روايت مى گويد: از زمان بلوغ كارهاى فرد ثبت مى گردد.

فقيهان در بيان آراى فقهى خود, به طور معمول در كتاب (الحجر) و گاه در كتاب الصلاة يا صوم يا زكات يا حج, يا تجارة يا نكاح يا حدود و قصاص و بسيار كم در جاهاى ديگر, به بحث بلوغ پرداخته اند كه سعى مى شود آراى فقهاى معروف از ابتداى عصر غيبت, به گونه مختصر ذكر شود.
ييادآورى:1. واژه بلوغ در آراى فقهى ياد شده در جدول زير, به معناى زمان واجب شدن كارهاى شرعى است.
2. فقيهان كه چند نشانه براى بلوغ ياد كرده اند, هر نشانه را كه زودتر واقع شد, نشانه شروع كارهاى واجب مى دانند.
با بررسى آراى فقيهان روشن گرديد:
1. همگان سن را به عنوان حد بلوغ مطرح كرده اند. البته شيخ مفيدتنها در بحث واجب بودن روزه, زمان آن را وقوع حيض بيان كرده. شيخ صدوق نيز در دو كتاب خود, واجب شدن روزه و حجاب را از زمان حيض به بعد ياد كرده است.
2. شمارى افزون بر سن, حيض را نيز, به عنوان زمان بلوغ; يعنى زمان واجب شدن كارهاى عبادى و اجتماعى مطرح كرده اند, ولى گفته اند: خونى كه دختر پيش از نُه سالگى ببيند, خون حيض نيست. بنابراين, در همه دختران, نُه سالگى زمان واجب شدن كارهاى عبادى و اجتماعى است, حال چه در همان نُه سالگى حيض شوند, يا پس از آن. (فايده ذكر حيض در جايى است كه سن فردى روشن نباشد.)
آنان كه احتلام يا رويش موى خشن بر شرمگاه يا حمل را مطرح كرده اند, در صورت تقدم سن, نُه سالگى دختر را زمان وجوب تكاليف دانسته اند.
3. سن واجب شدن كارهاى عبادى و اجتماعى را بر دختر, همه, نُه سال بيان داشته اند, به جز شيخ طوسى و ابن حمزه كه در برخى كتابهاى خويش, نُه سال و در برخى ديگر ده سال را مطرح كرده اند و البته شيخ طوسى در مبسوط پانزده سال را هم بيان كرده است.
ييكى از آقايان, دررساله عمليه خود, سيزده سال را در صورتى كه نشانه حيض يا رويش موى خشن بر شرمگاه پيش از آن واقع نشده باشد, زمان واجب شدن تكاليف ذكر كرده است.115
4. فيض كاشانى نيز, رأى خاصى دارد:
آن گونه كه صاحب جواهر نيز بيان داشته, همه فقهاى شيعه و اهل سنّت, يك زمان را زمان واجب شدن تكاليف دانسته اند و بين تكليفهاى گوناگون فرق قائل نشده اند.116
در اين موضوع, فيض كاشانى رأيى جداگانه داشته, روزه را در سيزده سالگى يا زمان وقوع حيض قبل از سيزده سال و حدود را نُه سالگى, واجب و وصيت و عتق را در ده سالگى جايز دانسته است.
ييكى از آقايان, در معاملات (بيع, اجاره, وصيت, عتق, طلاق) ده سالگى را به شرط رشد فكرى, در حدود شرعى و تعزيرات, رسيدن به حد زنانگى و در كارهاى عبادى (نماز, روزه, حج و…) سيزده سالگى يا حيض را زمان واجب شدن اين كارها دانسته است.117
5. مراجع تقليدِ زمان ما, همگى, نُه سال را زمان واجب شدن همه تكاليف مى دانند. اين مراجع عبارتند از: آيات عظام: خمينى, خويى, اراكى, نجفى مرعشى, گلپايگانى, صدر, خامنه اى, فاضل لنكرانى, وحيد, شبيرى زنجانى, تبريزى, بهجت, مكارم و سيستانى.118

دليلهاى باورمندان به واجب شدن كارهاى عبادى و اجتماعى پس از پديد آمدن حيض:
1. آيه, در بيان بلوغ, سن را مطرح نكرده است و اگر سن نشانه بود, بايد ذكر مى شدزيرا واپس انداختن بيان از وقت نياز, نكوهيده و نادرست است.
2. آيه (نساءكم حرث لكم) مفيد اين معناست كه تا وقتى به طور طبيعى شايستگى توليد فرزند در زنان نباشد, شايستگى ازدواج ندارند.
3. از پيامبر(ص) روايتى در مورد سن نداريم و به دليل نكوهيدگى واپس انداختن بيان از وقت نياز, اگر سن بلوغ تشريع دينى بود, بايد در زمان پيامبر(ص) بيان مى شد.
4. روايات بسيارى زمان حيض را به عنوان زمان واجب شدن پاره اى از تكاليف مطرح كرده اند.
5. رواياتى بلوغ را درپاره اى از تكاليف مطرح كرده اند.
6. رواياتى احتلام را به ميان آورده اند.
7. در روايات, سنهاى گوناگونى بيان شده است: 9, 10 و 13 پس ملاك, حيض است كه نسبت به افراد گوناگون, فرق مى كند.
8. قيد (ذلك انها تحيض) در روايت دوم از احاديث نُه سال, نشانه اين است كه ملاك حيض است و نه سن.
9. قيد (اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين) نشانه بر اين است كه در 9 سال در حقيقت رشد جسمانى جهت ازدواج موردنظر بوده كه با حيض اين رشد اثبات مى گردد.
10 . ترديد در روشن كردن سن درروايت امام باقر(ع) (حديث 7 از روايات 9 سال) نشانگر آن است كه سن, از روى تعبد مطرح نيست: (لايدخل الجارية حتى يأتى لها تسع سنين او عشرة سنين.)
11. در رواياتى كه روايى تصرف در مال, بر سن خاصى مترتب شده, به بيان روشن آيات, روايات و فتاواى فقها, براى تصرفات مالى, افزون بر بلوغ, رشد نيز لازم است, پس سن در شرايطى فرض شده كه كودك رشيد شده است.
12. درموثقه عمار ساباطى (حديث 8 از روايات زمان وقوع حيض) برخلاف پرسشِ پرسش كننده, امام(ع) مى فرمايد: (وكذا الجارية عليها الحج اذا طمثت.)
13 ـ بلوغ امرى تكوينى است, پس اماره آن هم بايد امرى تكوينى باشد كه عادت ماهيانه است. اين مطلب با بيانى ديگر نقل شده:
(سلوك شارع در جعل احكام نسبت به موضوعات طبيعى خارجى, تعيين نشانه اى طبيعى است.)
و نيز بيان داشته اند:
(در مسأله بلوغ, شارع نشانه هاى طبيعى, چون احتلام و رويش مو را مطرح كرده, پس اين امر كه حيض, نشانه بلوغ باشد, چندان بعيد نيست.)
14. نشانه بلوغ بايد دائمى باشد, يا غالبى و روايات نُه سال با واقعيت خارجى برابرى ندارد.
15. ازدواج امرى تعبدى نيست, زيرا پيش از نُه سال هم براى ولى مشروع بوده است. ازدواج به عنوان امرى طبيعى و خارجى به معناى آمادگى جسمى براى ازدواج مطرح شده, پس نُه سال نشانه حصول اين آمادگى; يعنى بلوغ مى باشد و اصل, بلوغ مى باشد نه سن.
16. از مستندات باورمندان به نُه سال, شهرت است كه در شهرت بايد توجه داشت, به دليل روايات معارض, روى گرداندن از مشهور زشت و نكوهيده نيست.
17. بعد از تعارض و تعادل يا تساقط دو دسته روايات, مرجع كتاب و سنت مى شود كه قاعدگى و بلوغ نكاح را ميزان بلوغ معرفى كرده اند.
18. علماى شيعه پانزده سال را براى پسر و نُه سال را براى دختر نمايانگر بلوغ دانسته اند در قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران نيز, همين مطلب آمده است و اين براساس پاره اى از احاديث است, ولى ما از راه قانون تحول اجتهاد, با تحول زمان و شرايط ويژگيهاى موضوعات مى توانيم بگوييم: حاصل شدن بلوغ در نُه سالگى براى دختران در زمان صدور روايات بود, نه دخترانى كه در اين زمان هستند; زيرا دختران در روزگار معصومان به نشانه هاى بلوغ, كه حيض و حمل باشد, در نُه سالگى دست مى يافتند و بيش تر آنان در سن ياد شده عادت ماهانه مى شدند, پس مى توانيم بگوييم نُه سالگى براى حاصل شدن بلوغ آنها موضوعيت ندارد, بلكه طريقيت دارد. در آن زمان كه نُه سال گفته شده, از باب تعيين مصداق بوده است. پس معيار وميزان براى پيدايش بلوغ, عادت ماهانه است, نه نُه سالگى.
19. بسيارى بر اين باورند: علت آن كه در روايات نُه سالگى زمان بلوغ اعلام شده, آن است كه درعربستان هوا گرم بوده و در مناطق گرمسير بلوغ جنسى زودتر واقع مى شود.
20. لازمه پذيرش نُه سال, كنار گذاردن بسيارى از روايات است كه در آن حيض بيان شده است.

1. بيش از بيست روايت كه سند پاره اى صحيحه و پاره اى گمان به درستى آنها مى رود, دلالت دارند كه دختران از نُه سالگى بايد به عبادت بپردازند و مسؤول كارهايى كه انجام مى دهند خواهند بود و قانون بر آنان جارى مى شود.
2. شهرت; با توجه به اين امر كه مسأله مورد نياز همگان بوده و مسلمانان در امر ازدواج, طلاق, داد وستد, ارث و… پى گير سن بلوغ دختران بوده اند, پس بى گمان از امام(ع) زياد پرسش مى شده و امام جواب مى فرموده; از اين روى, قول مشهور, برابر نظر معصوم بوده است و نمى توان پذيرفت معصومان(ع) در پاسخ پرسشهاى مكرر شيعيان, 13 سال يا زمان پديد آمدن حيض را هنگام واجب شدن كارهاى عبادى بيان كرده اند, ولى فقها همگى رأى به خلاف آن داده اند.
3. در صورت ناسازگارى روايات, برابر امرِ: (خذ بما اشتهر بين اصحابك) مى بايست عمل كرد.
4. شمارى 9 سالگى را سن بلوغ دختران و زمان واجب شدن كارهاى عبادى دانسته اند و بر آن, ادعاى اجماع كرده اند, مانند: ابن ادريس در سرائر, صاحب جواهر, شيخ طوسى و ابن زهره.120
5. ما علم اجمالى به يكى از دو حجت داريم:
الف. يا اجماع فقها, بدون استناد به روايات تحقق يافته (اجماع بر 9 سال و يا دست كم اجماع بر اين كه 13 سالگى سن بلوغ نيست يا اجماع بر جدا نبودن تكليفها) و خود به عنوان دليلِ كاشف و مستقل حجت است.
ب. يا روايات, مورد استناد فقها بوده كه شهرت استناديه, سبب قوت اسناد روايات مى گردد.
6. دليلهاى تكليفها, فراگيرند و همه انسانها را در بر مى گيرند. دليلهاى دلالت كننده بر برداشته شدن قلم از كودك, كودكان را جدا كرده است. احاديث مى گويند در 9 سالگى, يتم و كودكى از بين مى رود.
7. روايت يزيد كناسى (حديث 21 از احاديث 9 سال) دلالت روشن بر اين مطلب دارد كه 9 سال سن بلوغ دختر (در امر ازدواج و اقامه حدود) است, اگر دختر در اين سن خون حيض نديده باشد, روايت حمران (حديث 14 از احاديث 9 سال) نيز دلالت بر جايز بودن آميزش پس از نُه سال و پيش از پديد آمدن حيض مى كند پس در اين دو روايت, به روشنى بيان شده كه سن مطرح است, اگر چه دختر خون نديده باشد.
باورمندان به بلوغ دختر در 9 سالگى, رأى افرادى را كه دختران را از زمان پديد آمدن حيض مورد خطاب شارع مى دانند و بر آنان واجب مى دانند كه به دستورهاى او گردن نهند, قبول ندارند و دليلهايى براى اين نظر بيان مى دارند:
1. زمان واجب شدن انجام دستورهاى خداوند بر افراد, يك زمان است و نمى توان بين زمان انجام دستورها, جدايى انداخت و هر دستورى را در زمان خاصى لازم دانست. اين مطلب برابر اجماع فقها بوده و هيچ يك از پيشينيان باورمند به جدايى نشده است. لسان روايات نيز مؤيد اين مطلب است و عنوان نوشته شدن حسنات و سيئات, يا ذهاب يتم يا وجوب فرائض در روايات, براى يك زمان, مطرح شده است; از اين روى, تمامى دستورهاى فردى و اجتماعى را در بر مى گيرند. عنوانهايى چون: جايز بودن آميزش و واجب بودن شمارى از كارهاى عبادى و اجراى حد در يك زمان نيز جهت تأكيدبر همان عنوانهاى كلى است.
2. در صورتى كه سن را برداريم و زمان حيض را زمان واجب بودن دستورهاى شارع بدانيم, مواردى كه دختران هرگز حيض نمى شوند, آيا هرگز دستورى بر عهده ندارند؟
3. در صورت واجب بودن انجام دستورها, در زمان وقوع حيض, آيا مواردى كه دختران بلوغ ديررس دارند و كم هم نيست, دختر در سن بالا, مانند: 16 يا 17 سالگى مكلف مى گردد؟
4. به نظر مى رسد حكم به اجراى حد بر دختر 10 ساله اى كه حيض شده و حكم به اجرا نكردن حد بر دختر 16 ساله اى كه هنوز حيض نشده است, درست نباشد.
5. در صورت حذف سن و واجب بودن انجام دستورها هنگام وقوع حيض, در قانونهاى اجتماعى, بويژه در قانونهاى جزايى, جامعه, دچار گرفتاريهاى فراوان خواهد شد; زيرا راه آگاه شدن از حيض شخصى كه قرار است بر اوحكم جارى شود, خود اوست و بى گمان هنگام حكم به اجراى حدود يا قصاص يا ديات, منكر حيض خود خواهند شد و ثابت كردن آن به وسيله ديگران بسيار مشكل است.
نكته: به دليل گرفتاريهاى موجود در حذف سن, ديده مى شود در قانونهاى همه كشورها, سن خاص در مباحث قانون جزا, حقوق مدنى و دادوستدها مطرح شده است. سن امرى است كه ثابت كردن آن براى ديگران, بسيار آسان است.
عقيده مندان به نُه سال در پاسخ دليلهاى گروهى كه وقوع حيض را مطرح مى كنند, به ترتيب دليلهاى وارده چنين مى گويند:
1. اگر در آيات سنى براى بلوغ مطرح نشده است, دليل بر مدعاى مورد نظر نيست, چه بسا مسائلى كه تمامى مسلمانان اتفاق بر وجوب آن دارند و از مسائل روشن و بى خدشه فقهى است, ولى در آيات قرآن برخلاف اين كه زمان حاجت آنان بوده, ذكرى به ميان نيامده است و بيان مطلب به عهده پيامبر(ص) واگذار شده است; از اين روى, پيامبر(ص) با گفتار يا عمل خويش, آن موضوع را براى مسلمانان روشن مى فرمود. اگر در قرآن بارها امر به اقامه نماز شده است, آيا چگونگى گزاردن آن در اوقات پنجگانه نيز بيان شده؟ بى گمان عصر نزول آيات قرآن, زمان حاجت به بيانِ چگونگى اداى نماز بوده است. مسلمانان نيز هرگز ترديدى در سه ركعتى بودن نماز مغرب يا دو ركعت بودن نماز صبح نداشته و ندارند; چرا كه پيامبر(ص) اين امر و امور بسيار ديگرى را در عمل و گفتار براى مسلمانان روشن فرموده است.
2. استثنا به آيه (نساءكم حرث لكم) نيز در اثبات مدعا فايده اى نخواهد داشت. آيه در مقام بيان مطلبى ديگر است و زمان روايى ازدواج را بيان نمى كند. برابر مدعاى اين گوينده, زمانى كه زنان يائسه شده و ديگر تخمك گذارى نداشته و در نتيجه شايستگى توليد فرزند ندارند, همگى بايد طلاق داده شوند يا ازدواج آنان فسخ گردد! آيا چنين ادعايى را مى توان پذيرفت؟ افزون بر اين, روايات بسيارى, نفى كننده ادعاى گوينده در تفسير آيه شريفه اند.
3. اين مطلب كه از پيامبر(ص) روايتى در مورد سن نداريم نيز, دليل بر ادعاى ياد شده نيست. با گذرى اندك بر تاريخ تدوين و نيز نقل حديث و با توجه به بازدارى از نگارش احاديث پيامبر(ص) در ساليان مديد, روشن مى گردد كه در موارد بسيارى, بر خلاف آن كه مسائلى مورد نياز مسلمانان بوده, حديثى از پيامبر(ص) به دست ما نرسيده است و همگان باور دارند: از پيامبر(ص) روايات بسيارى از بين رفته است. آنچه كه ائمه(ع) بيان مى فرموده اند نيز, در حقيقت, چيزى جز احياى سنت نبوى نبوده است. هيچ يك از امامان معصوم(ع) بر آن نبوده كه شريعتى جديد پديد آورد و تنها شريعت محمدى را روشن مى فرموده اند.
از اين روى, بيش از بيست روايت از امامان(ع) كه سن 9 سال را مطرح مى كند, در تفسير همان شريعت رسول اللّه(ص) آمده است.
شيعه به دليل ديدگاه كلامى خويش درباره علم و عصمت ائمه(ص) و جايگاه امامت و وظيفه امت نسبت به امام, هرگز در قوانين, به كتاب خدا و كلام پيامبر(ص) كه در دسترس باقى مانده بسنده نمى كند; از اين روى مستند بيش تر احكام فقهى روايات وارده از امام باقر و امام صادق(ع) است كه در عصرى مى زيستند كه امكان روشن گرى اسلام ناب محمدى(ص) وجود داشته است. اگر بنابر آن باشد كه روايات اين دو امام, اگر توسط امامان پيش از ايشان به دست ما نرسيده قابل عمل نباشد, مى بايست قائل به تعطيل بيش تر احكام فقهى شد.
4. هر چند رواياتى زمان حيض را در انجام دستورهاى شرعى مطرح كرده, ولى بايد توجه داشت كه:
الف. در مجموعه اين روايات, تنها زمان واجب بودن روزه, حجاب و پوشش و حج بستگى به حيض دارد و درحديثى نيز حدّ بر دخترى كه دست به دزدى زده و هنوز حيض نمى شده اجرا نگرديده, ولى ديگر كارهاى شرعى و انجام ديگر دستورها, بستگى به حيض شدن دخترندارند و در بين فقهاى پيشين نيز, اجماع بر جدا نبودن زمان واجب شدن دستورهاى شرعى بوده است. از طرفى در روايات نُه سال نيز, بارها زمان وجوب همه تكليفها (با عنوان زمان نوشته شدن خوبيها و بديها و زمان پايان پذيرفتن كودكى, حد بلوغ دختر, زمان واجب شدن دستورهاى شرعى) نُه سالگى دختر مطرح شده است.
ب. قرينه (ذلك انها تحيض لتسع سنين), در حديث 2 از احاديث نُه سال, بيان مى دارد كه دستورهاى شرعى براى دختر از نُه سالگى واجب مى شود و نُه سالگى زمان امكان حيض است احاديث ديگرى نيز بيان مى داشت: نُه سالگى سنّ امكان حيض است و پيش از آن (سن من تحيض) (سن امكان حيض) نيست و اين همان مطلبى است كه امروزه نيز متخصصان علم پزشكى بيان مى دارند: زمان حيض دختر در جهان (و نه در منطقه خاص جغرافيايى) از نُه سالگى تا 16 سالگى است و اگر پيش از نُه سالگى چنين پديده اى رُخ داد, به معناى بلوغ زودرس است و از نظر علم پزشكى به منزله نوعى بيمارى است.
ج. رواياتى نيز به روشنى دلالت بر اين امر داشت كه در برخى تكليفها, سن 9 سال ملاك است, حتى اگر دختر حيض نشده باشد.
5. مراد از رواياتى كه بلوغ را در پاره اى از تكليفها مطرح مى كنند, به نشانه روايات ديگر مشخص مى گردد. در روايت, به روشنى حد بلوغ دختر 9 سال مطرح شده است.
6. همان گونه كه بيان شد به نظر مى رسد به دليل احتلام در دختران و نيز به دليل رويارويى كه بين حيض و احتلام در متن پاره اى از روايات بحث احتلام آمده, مراد از حُلم در روايات, احتلام در پسران باشد. افزون بر آن, بحثى وجود دارد كه آيا احتلام در دختران پيش از ازدواج واقع مى شود يا خير و اگر واقع مى شود, چگونه است؟
7. شمارى گوناگون بيان شدن سن (9, 10, 13) در روايات را دليل بر مدعاى خود گرفته اند:
الف. اگر ملاك حيض بود, چرا سن مطرح شده است؟
ب. مگر امامان(ع) عالم به تغيير زمان حيض در مكانها و زمانهاى گوناگون و… نبودند؟ چرا در پاسخ در همه موارد, نمى فرمودند: (اذا حاضت) و با توجه به اين كه مى دانستند, كلام ايشان براى همه شيعيان در همه عصرها حجت به شمار مى آيد, چرا سن خاص را مطرح كرده اند؟ اين مسأله امرى روشن است كه حتى در بين دختران يك شهر و يك فاميل, زمان پديدارى حيض, گوناگون است. و مردان عادى با علم معمولى خويش, اين نكته را مى دانند, چه رسد به امام معصوم.
8. شمارى قيد (ذلك انها تحيض لتسع سنين) را قرينه بر اين مسأله گرفته اند كه حيض, ملاك است, نه سن. به نظر مى رسد: اين استدلال منطقى نباشد; زيرا مراد از اين روايت اين است كه نُه سالگى زمانى است كه امكان پديدآمدن حيض وجود دارد; از اين روى از همان زمان كه امكان حيض شدن دختر وجود دارد, مى بايست دختران به دستورهاى شرعى, جامه عمل پوشند. روايت امام صادق(ع): (اذا كمل لها تسع سنين امكن حيضها.)121
و نيز حديث 10 از احاديث نُه سال: (ما لم تبلغ تسع سنين فانها لاتحيض و مثلها لاتحيض) اين مطلب را تأييد مى كنند.
9. قيد (اذا تزوجت و دخل لها تسع سنين) نيز قرينه بر مدعا نيست; زيرا ده روايت از احاديث نُه سال, زمان روا بودن آميزش را نُه سال بيان كرده است. پس در خود روايات مراد از (اذا تزوجت و دخل بها) روشن شده كه نُه سالگى است.
10. ترديد در روشن ساختن سن نيز تأييد سخن نيست. صاحب جواهر مى نويسد: ترديد از راوى است122 و صاحب وسائل نيز زيادى را به شيخ طوسى نسبت داده است.123
11. اين كه در پاره اى از روايات جايز بودن دست يازى بر مال, بر سن خاص مترتب شده, حال آن كه بى گمان رشد نيز لازم است, ثابت نمى كند كه سن در شرايطى فرض شده كه كودك رشيد گرديده است; زيرا در اين احاديث يكى از شرايط تصرف مالى كه بلوغ سنى باشد, ذكر شده و در ديگر روايتها شرطهاى ديگر بيان شده است.
12. شمارى مى گويند: براى موضوع خارجى طبيعى, مانند: بلوغ, بايد نشانه طبيعى وجود داشته باشد.
در جواب گفته اند: با توجه به اين كه در روايات بسيارى, سن خاص مطرح شده, روشن مى گردد كه واجب بودن تكليف بستگى به بلوغ جنسى ندارد (تا نشانه آن هم تكوينى باشد) و بايد توجه داشت كه واژه بلوغ در كلام فقها, به معناى ابتداى زمان واجب شدن انجام دستورهاى شرعى است, حال آن كه واژه بلوغ در كلام پزشكان و… به معناى زمان ظهور علائم ثانويه جنسى است. در حقيقت, اين لفظ با دو معناى گونه گون به كار مى رود. اگر در روايات بيان شده بود كه نماز بر دختر بالغ واجب مى شود, مى توان گفت: بلوغ دختر را بايد از راه حيض يا… بازشناخت, ولى در روايات از ابتدا, واجب شدن انجام دستورهاى شرعى بر دختر در سن خاص مطرح شده است. افزون بر اين, به طور معمول, واژه بلوغ در روايات به معناى بلوغ جنسى به كار نمى رفته, بلكه به معناى رسيدن به مرز واجب شدن انجام دستورهاى شرعى مطرح مى شده, از جمله در روايت اول كه آمده: (حد بلوغ المرأة تسع سنين) در رواياتى كه آمده: (پايان كودكى دختر 9 سال است) نيز, به همين مطلب اشاره شده است.124
اين نكته درخور توجه است: بلوغ در روايات, به معناى رسيدن است و نشانه اى كه پديدار مى شده, مى رسانده كه مراد از بلوغ, بلوغ چه امرى است. در مثل, بلوغ نكاح رسيدن به حد ازدواج يا بلوغ حلم به معناى رسيدن به حد احتلام يا… است.
13. در طرح اين امر كه نشانه بلوغ بايد هميشگى يا غالبى باشد, بايد گفت: با توجه به مطالب ياد شده در بالا نمى توان ادعا كرد روايات 9 سال, چون با واقعيت خارجى برابرى ندارند, درخور پذيرش نيستند, بويژه اگر بلوغ جنسى نيز, مد نظر باشد, نُه سال به طور كامل درخور پذيرش هستند, نه از جهت هميشگى, يا غالبى بودن نشانه بلوغ, بلكه از جهت ابتداى زمان امكان بلوغ جنسى.
14. در جواب دليل پانزدهم اشاره به رواياتى مى شود كه تزويج به معناى آميزش مطرح شده و نه عقد نكاح و روشن است كه هر چند عقد نكاح پيش از نُه سال نيز جايز است, ولى آميزش از نُه سال به بعد رواست.
15. به نظر مى رسد اصلى ترين موضوع درخور بحث نحوه برخورد با روايات است. باورمندان به نُه سال بين روايات جمع كرده اند بدين گونه: سن واجب شدن دستورها و آيينهاى شرعى, نُه سال است كه در همين زمان, حيض نيز امكان دارد پديد آيد. روايات ده سال نيز, به معناى پايان نُه سال و شروع ده سالگى است. آنان تنها روايات 13 سال را نپذيرفته اند به اين دليل كه:
الف. ضعف در سند وجود دارد, به دليل وجود عمار ساباطى در سلسله روات اين حديث كه روايات نادر در فقه دارد125 و نيز احمد بن كه فطحى مذهب بوده است.
ب. در اين روايات سن واجب شدن انجام دستورهاى شرعى براى پسران 13 سال ياد شده كه مخالف اجماع همه فقيهان شيعه و نيز همه مسلمانان است.
ج. در اين احاديث سن واجب شدن انجام دستورها و آيينهاى شرعى براى دختران و پسران يكسان ياد شده كه مخالف اجماع فقيهان است.
د. در تعارض بين روايات 9 و 13, روايت 13 سال نادر است و امام صادق(ع) به عمر بن حنظله فرمودند: (ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك.)
اين گروه شهرت را نيز, برترى دهند و تأييد كننده نظر خويش دانسته اند (دليلهاى 3 و 5 ياد شده در نُه سال).
باورمندان به واجب بودن انجام دستورهاى شرعى از زمان وقوع حيض, بين روايات بدين گونه جمع كرده اند: در رواياتى كه سن مطرح شده سن موضوعيت ندارد, بلكه طريقيت دارد; بنابراين, يك گروه, احاديث را ناسازگار نيافته و گروه ديگر در هنگام ناسازگارى روايات, برترى دهنده اى يافته اند; از اين روى, هيچ يك به ساقط شدن اين دو گروه از روايات نظر نداده اند.
16 و 17. آنان كه بيان سن نُه را در كلام معصوم به دليل بلوغ دختران در آن زمان و در عربستان مى دانند, لازم است به نكاتى چند توجه كنند:
الف. ائمه(ع) علم به تغيير زمان حيض دختران درهمان عصر به نسبت مكانها و شرايط مختلف داشته اند. بسيارى از پرسش كنندگان از امام صادق يا امام باقر(ع) در همان عصر نيز اهل خراسان, رى, قم و… بوده اندكه منطقه آنها از منطقه هاى گرمسير به شمار نمى آمده اند.
ب. با توجه با اين كه عوامل چندى چون نوع تغذيه, بهداشت, ارث و… در زمان پديدآمدن حيض تأثير دارند. بى گمان امام(ع) به دليل اين كه فرد اهل عربستان است, سن 9 سال را مطرح نمى كند; چرا كه يقين دارد دختران عربستان نيز در سنهاى گوناگونى حيض مى شوند. رواياتِ (فى سن من تحيض) نيز بيانگر علم امام(ع) است كه شمارى از دختران در سنى كه بايد حائض شوند قرار گرفته اند, ولى هنوز خون حيض نديده اند.
ج. آمارى كه از زمان حيض سه نسل پشت سر هم (مادربزرگها, مادرها, دخترها) در ايران گرفته شده نشان داده است كه با گذشت زمان, زمان حيض دختران پايين تر مى آيد, نه اين كه بالاتر رود. در كشورهاى اروپايى نيز, بعضى پژوهشگران ابراز داشته اند: در چند دهه اخير هر ده سال دخترها حدود 3 تا 4 ماه زودتر از سنهايى كه پيش از اين بالغ مى شدند, به بلوغ مى رسند; زيرا هميشه چگونگى تغذيه افراد و بهداشت آنان رو به بهبود بوده است و نيز عوامل محرك جنسى از قبيل عكس, كتاب, فيلم و… بيش تر شده است. حال بايد گفت: به چه دليل مى توان ثابت كرد كه در عصر ائمه(ع) همه, يا بيش تر دختران در نُه سالگى حيض مى شده اند و اكنون در سنهاى بالاتر؟

1. شمارى از نويسندگان در شمارش سن مباحثى را مطرح كرده و در اين كه آيا سن براساس ماههاى قمرى بوده يا شمسى و چگونه به شمارش مى آمده, ترديدهاى بسيار روا داشته اند و در پايان نتيجه گرفته اند: چه بسا نُه سال آن موقع13 سال بوده است و آنچه امروز با عنوان نُه سال تمام قمرى مطرح مى گردد ساخته دست فقيهان است!
صاحب جواهر, براى شمارش سن براساس ماههاى قمرى نوشته است: اين امر معهود در شرع و معروف نزد عرب بوده است. معصوم(ع) نيز برابر عرف رايج آن عصر سال و ماه را مطرح مى كرده و بناى وضع شمارش نجومى جديدى را نداشته است. در آيات قرآن نيز اشاراتى به شمارش سال براساس ماههاى قمرى شده است, از جمله:
(هو الذى جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) و يا (يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج.)
2. شمارى گويند: روزه گرفتن در نُه سالگى براى دختر زيان آور است.
در جواب به اين گروه بايد گفت: ساليان سال دختران اين مرز و بوم از نُه سالگى روزه گرفته اند و زيانى هم بر آنان وارد نيامده است.
حال اگر موردى پيش آيد كه دخترى بيمارى يا ضعف جسمانى داشته باشد و روزه به وى زيان برساند, شارع مقدس خودبه چنين دخترى اجازه روزه گرفتن نداده است. رواياتى كه توان جسمانى را شرط واجب بودن روزه بيان مى كند, به همين مطلب اشاره دارند. افزون بر آن قاعده كلى لاضرر در اين گونه موارد بر دليل واجب بودن روزه حاكم مى گردد و چنين دخترى, بنا به دستور شارع مقدس, نبايد روزه بگيرد.

چون روايات, سن 9, 10و 13 سال را مطرح كرده اند و شك در واجب بودن انجام دستورهاى شرعى داريم, از اين روى, بنابر اصل برائت يا استصحاب, مى گوييم: تا پيش از 13 سال, دختر مكلف نگرديده است.
در جواب به اين دليل به ضعف در سند روايت, يكسانى زمان تكليف دختر و پسر كه مخالف اجماع فقيهان است و حكم به واجب بودن انجام دستورهاى شرعى در 13 سالگى, كه مخالف اجماع پيشينيان است, اشاره كرده اند.

چند سالى است كه قانون سن ازدواج دختران از 9 سالگى به بعد, در مقاله ها و سخنرانيها مورد انتقاد قرار مى گيرد. گاه در اين مطلب كه دختر در نُه سالگى مكلف مى شود خدشه وارد مى شود و گاهى به مسأله سن قانونى ازدواج دختران در نُه سالگى. در اين ميان, نمى توان فشارهاى بين المللى بر قانونهاى داخلى پاره اى كشورها, از جمله ايران را ناديده گرفت. تلاش گسترده اى براى همسان كردن قانونهاى داخلى كشورها, با مصوبات سازمان ملل, كه بيش تر توسط كشورهاى غربى تدوين گرديده و سپس تصويب گرديده, وجود دارد. اينان اصرار بر تغيير قانون سن ازدواج سازوار با قانونهاى سازمان ملل متحد دارند.
در مصوبات سازمان ملل, تأكيد بر ممنوع بودن ازدواج كودكان است و كودك نيز به هر فردى كه كم تر از هجده سال دارد, اطلاق مى شود.
در كنفراس جهانى زن در پكن, در سال 1374; يكى از دستورالعملهايى كه در (سند عمل) براى همه مردم جهان صادر شد عبارت بود از:
ـ تأكيد بر تدوين قانونها و آيينهايى كه به طور دقيق, دست كم سن ازدواج و هماهنگى براى ازدواج را تعيين كند.126
در سند كنفرانس بيان شده است: به حكم ماده 297 هر چه زودتر و تا پايان سال 1995 دولتها بايد با رايزنى با سازمانهاى مربوط و سازمانهاى غير دولتى اجراى هدفهاى سند كنفرانس را شروع كنند.
در بند 305 آمده است: سند بايد با اقدام كليه سازمانها و ارگانهاى نظم سازمان ملل در دوره بين 1995 و 2000 اجرا شود.
در پايان كنفرانس, دبير كل سازمان ملل در پيام پايانى خود گفت: سازمان ملل مسؤول اجراى مصوبات پكن و سند نهايى آن است و بايد اجرا شود.
ييكى از امورى كه سند كنفرانس پكن تأكيدفراوان بر آن دارد; پيوستن بى قيد و شرط دولتها به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است كه دولتها وقتى آن را به تصويب رساندند, برايشان حكم قانون دارد و بايد آن را اجرا كنند.
در بخش چهارم ماده پانزدهم كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان آمده است:
(نامزدى و ازدواج كودك هيچ اثر قانونى ندارد و كليه اقدامات ضرورى, از جمله وضع قانون براى تعيين حداقل سن ازدواج و اجبارى كردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمى مى بايست, به عمل آيد.)
مقصود از كودك در قوانين بين المللى افراد زير 18 سال است. كنوانسيون حقوق كودك كه در سال 1989 ميلادى در 54 ماده تدوين شد و در سال 1990 به مرحله اجرا در آمد و ايران نيز در سال 1373شمسى آن را پذيرفته و مجلس شوراى اسلامى آن را به صورت مشروط تصويب كرده, يكى از اين مجموعه قوانين چنين است. در ماده يك اين كنوانسيون آمده:
ماده 1. تعريف كودك: كسى كه كم تر از هجده سال داشته باشد.
هر كشور كه پيمان حقوق كودك را بپذيرد بايد به اجراى آن گردن نهند و پس از دو سال از پذيرش آن, بايد گزارشى از وضعيت كودكان آن كشور و چگونگى اجراى پيمان حقوق كودك را به كميته بين المللى پيمان حقوق كودك ارائه دهد. از جمله خلاصه عملكرد كشورها از سال 1990 تا پايان سال 1996 كه به سازمان ملل ارائه شده است, تدوين قانونهاى جديد يا اصلاح قانونهاى قبلى در پيوند با پيمان حقوق كودك, در سى و پنج كشور است كه در زمره اين قوانين قانون, سن بلوغ است.
در چند سال اخير در ايران, سمينارهاى گوناگونى كه برگزار شده است, به مواد قانون مدنى در ارتباط با سن ازدواج خرده گيريهايى شده و در اين سمينارها, خواستار بالا رفتن سن ازدواج دختران تا 15 يا 18 سالگى شده اند, به نمونه هايى از اين سمينارها اشاره مى شود:
1. در تير ماه 1375 كارگاه مشورتى بررسى سلامت دختران نوجوان و جوان به همت وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكى برگزار شد.
در اين كارگاه, يكى از گزاره هايى كه با عنوان مشكلات دختران نوجوان مطرح شد, عبارت است از قانونى بودن ازدواج دختران در سن بلوغ (9 سال تمام قمرى = 8 سال و 8 ماه و 27 روز شمسى) و عنوان ديگر:
ـ ازدواج در سنهاى پايين و پيش از رسيدن به بلوغ اجتماعى.
در نهايت, در اين سمينار, در بخشى از استراتژيها جلب حمايت مراجع سياستگذارى و قانونگذارى مطرح گرديد, تا در زمينه بازنگرى قانون مدنى, تعيين سن مناسب ازدواج و بارورى, قضاوت كارشناسى در مورد مباحث سن تكليف و ازدواج, بر داشتن بازدارنده هاى موجود در بهداشت بارورى نوجوانان (مواد قانونى 1041 و 1169) تلاش ورزند.
2. سمينار (حقوق كودك) در آبان 1376 توسط انجمن ملى حمايت از حقوق كودكان در ايران با همكارى يونيسف برگزار شد, در پايان اين سمينار موادى تصويب شد و خواهان اجراى آن شدند. نخستين ماده آن عبارت است از:

خالى از لطف نيست كه به چند ماده ديگر از مصوبات اين سمينار اشاره شود:
9. تدريس حقوق كودك بر مبناى اصول مندرج در كنوانسيون حقوق كودك در دانشكده هاى حقوق و دوره هاى كارآموزى قضاوت و وكالت.
10. آموزش حقوق كودك بر مبناى اصول پذيرفته شده در كنوانسيون حقوق كودك به عموم مردم, بويژه اوليا و مربيان, معلمان و كودكان.
11. اشاعه كنوانسيون حقوق كودك از طريق رسانه هاى گروهى.
3. انجمن همبستگى زنان طى سه دوره سمينار, زير عنوان: مرورى بر حقوق زنان در قانون مدنى ايران در اواخر سال 76 و ابتداى سال 77 برخى مواد قانون مدنى را مورد انتقاد قرار داد و سپس با انتشار بيانيه اى خواستار تغيير برخى از قانونهاى مربوط به زنان در قانون مدنى شد. در اين بيانيه با اشاره به پاره اى از مواد مانند ماده 1041 و 1210 قانون مدنى كه مربوط به سن ازدواج دختران است, به روشنى بيان شده است: هركس داراى 18 سال تمام نباشد در حكم غيررشد است.127
انجمن همبستگى زنان پيشنهادهاى اصلاحى خود را در قانون مدنى در ارديبهشت 1376 به دفتر رياست جمهورى, جهت بررسى در هيأت دولت ارائه داد. افزون بر اين موارد, در سمينارهاى ديگرى نيز سن ازدواج در قانون مدنى مورد انتقاد قرار گرفته و خواستار تغيير در اين ماده قانونى شده اند, مانند: كارگاه آموزشى, مشورتى سلامت بلوغ دختران در دى ماه 1375 و…
در مجلّه ها و روزنامه ها نيز, بارهاى بار, به اين ماده قانونى اشكال واردشده و خواستار تغيير اين ماده قانونى شده اند.
البته نكته بسيار جالب توجه اينكه در پيشنهاد براى تغيير اين قانون, به آيات و روايات اشاره مى گردد و نيز فتواى فقهى آيت الله صانعى, سن 13 سال, بسيار مطرح مى گردد. ولى نتيجه نهايى از اين مباحث پيشنهاد تغيير قانون از 9 به 15 يا 18 سالگى است, كه هيچ آيه و روايتى به آن اشاره ندارد.
در مجامع بين المللى, ايرانيان شركت كننده, درباره سن ازدواج, مورد انتقاد قرار مى گيرند. يكى از خواهران مسؤول ايرانى كه دراجلاس كميسيون مقام زن در سال 77, شركت مى كند و در پاسخ خبرنگار زن روز كه مى پرسد:
آيا درباره سن بلوغ هم در اجلاس صحبت شد؟
مى گويد:
(آنها سن بلوغ نمى گويند; زيرا تكليف و عبادت براى ما مهم است. آنها به سن ازدواج اشاره مى كنند كه قطعنامه اى هم بود و بنده مجبور شدم توضيح دهم كه ما انواع بلوغ داريم: بلوغ سياسى, بلوغ عبادت, بلوغ ازدواج, بلوغ اجتماعى و تفاوت هر يك را بيان كردم. در عين حال آنها بر سن 18 سال تصريح كردند. در آن جا گفته شد: هر كس زير 18 سال سن دارد كودك ناميده مى شود. اين موضوع هم با تلاش كارشناسان به اين شكل تغيير كرد كه با استناد به سند پكن كه سن روشنى قيد نكرده عمل شود. اما درباره بلوغ و سن ازدواج, با استناد به سخنرانى اخير مقام معظم رهبرى كه فرمودند: تأكيد مى كنم بر مسئله ازدواج, در برخى شهرها كه دختران را در سن پايين و خلاف ميلشان وادار به ازدواج مى كنند و دستور فرموده بودند كه قوانين مانع اين كارها بشود, سخن گفتم كه بسيار مورد توجه قرار گرفت. آنها مى ديدند كه جمهورى اسلامى ايران, با ازدواج تحميلى در سن پايين و ازدواج زودرس مخالف است و در آن جا آمارى ارائه كرديم كه اين حداقل سن در قانون مدنى است در حالى كه ميانگين سن ازدواج براى زنان 22 و براى مردان 24 سال است.)128
در اين اواخر, پس از سخنرانى مقام معظم رهبرى در استان هرمزگان و نصيحت و ارشاد مردم آن استان كه: دختران خود را در سن پايين, به زور شوهر ندهند,129 بسيارى, سخنان ايشان را حمل بر مخالفت با ازدواج در سن پايين و در نتيجه اعتراض به قانون جايز بودن ازدواج از 9 سالگى كردند.
از اين روى, شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان وابسته به شوراى عالى انقلاب فرهنگى از دفتر ايشان درخواست توضيح بيش تر كرد و ايشان فرمود:
(نظر اين جانب به اجبار بر ازدواج است كه قاعدتاً در مورد سنين پايين محتمل تر است و گرنه اگر اجبارى دركار نباشد, ازدواج در سن تكليف شرعى مانع ندارد.)

به هنگام تولد, كليه اعضاى جنسى و مراكز فعاليت اين اعضا وجود دارند. هيپوتالاموس, هيپوفيز, تخمدان, رحم, لوله ها و فرج همه سالم و بالقوه آمادگى هيجان, انگيزش و تلاش دارند, ولى تا سالها در خواب و آرامش هستند, تا اين كه مركزهايى در مغز, تكامل يافته و فرمانهاى لازم را به هيپوتالاموس صادر كند. با صدور اين فرمان, هيپوتالاموس سبب جنب و جوش غده هيپوفيز, و ترشح هورمونهاى گونادوتروپ FSH و LH مى گردد و اين هورمون, به نوبه خود سبب جنب وجوش تخمدان, رشد و تكامل تخم و بستر رحم و قاعدگى ماهانه مى گردد.
اندازه تخمدانها تا پنج سالگى ثابت است, تا اين كه رشد تخمدانها برابر افزايش سن آغاز مى شود. بين سالهاى 6تا 8 سالگى, حجم كلى رحم افزايش چشمگيرى پيدا مى كند. با ترشح هورمونهاى استروئيدى جنسى, رشد پستانها, دستگاه ژنيتال, موهاى جنسى و ساختمان جسمانى, انگيخته مى شود.
سن بروز دگرگونيهاى بدنى دوره بلوغ, بسيار است, نخستين دگرگونى بدنى در دختران, شروع رشد پستانها (تلارك) و يا آغاز رشد موهاى زهار (پوبارك) است. سن شروع تلارك و پوبارك دگرگون شونده است. 1 2/3 سال به درازا مى كشد تا از شروع رشد پستانها, (منارك) (نخستين حيض يا عادت ماهيانه) ظاهر شود. منارك در پى يك سيكل بدون تخمك گذارى رخ مى دهد. اما چنانچه نخستين سيكل تخمك گذارى انجام شود, امكان حامله شدن فرد بدون بروز نخستين قاعدگى وجود خواهد داشت. به طور معمول, مراحل بلوغ در دخترها حدود 4/5 سال به طول مى انجامد و مدتها پس از نخستين قاعدگى تخمك گذارى آغاز مى گردد. از اين روى, خونريزى آغازين دختران, به طور معمول به سامان نيست و بيش از 80% قاعدگيهاى سال اول بدون تخمك گذارى هستند, ولى ظرف 18 ماه پس از منارك (نخستين قاعدگى) بيش تر سيكلهاى قاعدگى با تخمك گذارى همراه مى شوند. هر چند ممكن است تخمك گذارى در 25% تا 50% نوجوانان تا چهار سال پس از نخستين قاعدگى اتفاق بيفتد. عوامل بسيارى بر شتاب يا پس افتادن بلوغ تأثير مى گذارند. اين عوامل عبارتند از: نوع تغذيه, وراثت, دورى يا نزديكى به خط استوا.
در ضمن هيجانها و جنب وجوشهاى شديد بدنى, كاهش محتواى چربى بدن, بيماريهاى مزمن و سوء تغذيه و نيز ساكن بودن در مناطق بالا, بلوغ را واپس مى اندازد. عوامل اجتماعى و فرهنگى نيز در شتاب بلوغ كارگر خواهد بود.
درجهان, بلوغ در بين دختران معمولاً بين سالهاى 9 تا 16 سالگى اتفاق مى افتد و اگر قاعدگى پيش از نُه سال پديد آيد يا پس از شانزده سال هنوز واقع نشده باشد, غيرطبيعى خواهد بود.
در قرن گذشته در آمريكا و تمام كشورهاى صنعتى, ميانگين سن آشكار شدن بلوغ و سن نخستين قاعدگى (منارك) پيوسته در حال كاهش بوده است. علت اين امر را در بهبود وضعيت تغذيه و بالا رفتن سطح بهداشت عمومى و نيز دگرگونى شيوه زندگى مردم دانسته اند. به عنوان نمونه بين سالهاى 1850 تا 1960 در اروپاى غربى, در برابر هر ده سال, 4 ماه سن بلوغ دختران كاهش يافته است.
بلوغ, به طور معمول از شتاب رشد بدن شروع مى شود و حدود يك سال پيش از قاعدگى به حداكثر مى رسد. پيدايش نخستين قاعدگى آخرين مرحله بلوغ است كه سرعت رشد قد, پس از آن كندتر شده و تا 18 سالگى بيش از 6 سانتى متر نخواهد بود. از اين روى شايستگى رشد دختران در مراحل بعد از منارش (عادت ماهيانه) محدود مى شود. رشد ناگهانى بدن به واقع بازتابى است از فرآيند فراگيرترى كه دربرگيرنده افزايش توده عضلانى و رشد كم وبيش تمام اندامهاى داخلى مى شود. اين سيرها هم به هورمون رشد و هم به استروئيدهاى جنسى وابسته اند. نخستين دگرگونى در رحم, افزايش طول جسم آن است, سپس عرض و ضخامت جسم و گردن رحم هر دو افزايش مى يابد. اين سير, بين 7 تا 9 سالگى آغاز مى شود. به طور معمول, در 12 سالگى سطح مقطع رحم به cm 2ھ4 مى رسد.با سونوگرافى مى توان ديد كه بدون فاصله, پيش از بروز منارك(قاعدگى) به سرعت بر ضخامت آندومتر افزوده مى شود. واژن (فرج) نيز مانند رحم, بافتى است كه نسبت به استروژن واكنش نشان مى دهد. طى دوره بلوغ, استروژن كه به تازگى بر غلظت آن افزوده شده, رشد كلى واژن و رشد بافت پوششى آن را بر مى انگيزد. لبهاى كوچك و بزرگ هر دو با افزايش اندازه و ضخامت به استروژن پاسخ مى دهند. در همين زمان ضخامت پرده بكارت و سوراخ آن نيز تا قطر حدود يك سانتى متر زياد مى شود.
جدول سن شروع قاعدگى در مليتهاى گوناگون131 و سن شروع قاعدگى دختران دبيرستانهاى تهران132 در اين بخش ذكر مى گردد:

9/999 ـ 9
10/99 ـ 10
11/99 ـ 11
12/99 ـ 12
13/99 ـ 13
14/99 ـ 14
15/99 ـ 15
16/99 ـ 16
قاعده نشد
با شروع دوره بلوغ, ترشخ غدد و هورمونها, افزون بر اثرظاهرى در اندامها و بدن, اثرهايى بر روى احساس و انگيزه نوجوان مى گذارد; از اين روى روان پزشكان بر اين باورند انگيزه جنسى را آندروژن خاص مانند تستسترون شعله ور مى سازد كه در دوره نوجوانى سطح آن بالاتر از تمام دوران زندگى است. در ميانه هاى دوره نوجوانى, جريانهايى مربوط به سكس, تصوير زن, حاملگى, نقشهاى كليشه اى مرد و زن, ذهن پسران و دختران نوجوان را به خود مشغول مى سازد .
اواخر دوره نوجوانى نيز, دوره احساسها و هيجانهاى قوى با جنس مخالف است.
افزون بر پيدايش احساسها و هيجانهاى جنسى و گرايش شديد نسبت به جنس مخالف, در دوران نوجوانى, دگرگونيهاى روانى ديگرى نيز در نوجوان ايجاد مى گرد.
روان شناسان دگرگونيهاى دوران نوجوانى را چنين برشمرده اند:
* تفكر در اين دوره بيش تر انتزاعى, مفهومى, منطقى و آينده گراست. احساسها جنسى (عشق) و گرايش جنسى در اين دوران شكوفا مى گردد.
* دوره نوجوانى با دو مفهوم استقلال طلبى و كسب هويت همراه است و فرد مى كوشد از شخصى وابسته به فردى مستقل تبديل گردد. بسيارى از نوجوانها آفرينندگى در خور توجهى از خود نشان مى دهند.
* يكى ديگر از ويژگيهاى دوران نوجوانى آشفتگى است.
با توجه به آنچه تجربه هاى بشرى دريافته است, امكان پديد آمدن حيض (منارك) آخرين نشانه بلوغ در دختران از نُه سالگى است و اين امر اختصاص به مكان خاصى ندارد. هر چند ميانگين زمان پديد آمدن اين پديده در دختران فرق مى كند. در بسيارى از كشورها از جمله ايران, 13 سال و در برخى ديگر 12 يا 14 و گاه 15 سال است. با پيدايش بلوغ در دختران, ميل جنسى در آنان پديد مى آيد و شدت مى يابد و اين دوران پرهيجان نوجوانى دختران, براى كشورهايى كه سن ازدواج را از نظر قانونى بالا برده اند, بسيار مشكل آفرين شده است.
در اين شرايط, قانونهاى اجتماعى, كارآيى خود را از دست مى دهند و دختران بر خلاف قانون موجود در كشور خويش(محدود بودن سن ازدواج) تن به پيوندهاى خارج از حريم قانون مى دهند. آمار موجود در كشورهاى اروپايى و آمريكايى كه نشان دهنده پيوند جنسى دختران و پسران در زير سن ازدواج است اين مطلب را تأييد مى كنند. به نمونه هايى از اين آمار كه محققان آمريكايى ارائه كرده اند, اشاره مى شود:
* در آمريكا در سال 1984, 9965 زايمان مربوط به دختران زير 15 سال بود (پايين تر از سن قانونى ازدواج) و اين غير از سقط جنينهايى است كه توسط دختران زير 15 سال واقع مى گردد. هر ساله در آمريكا حدود 400/000 سقط جنين در زنان كم تر از 20 سال صورت مى گيرد كه بيش تر درنوجوانان مجرد است133.
ممنوع بودن ازدواج در بخشى از سالهاى پرهيجان جنسى در آمريكا سبب عادى شدن پيوندهاى جنسى خارج از كانون خانواده در سالهاى ديگر نيز شده است; از اين روى, پژوهشگران آمريكايى مى گويند:
(تخمين زده مى شود در آمريكا 70% زنان مجرد 19 ساله و 80 تا 90% مردان جوان مجرد مقاربت جنسى داشته اند.)134
(آمارها نشان مى دهد ده سال قبل, سن ميانگين براى نخستين رابطه جنسى در آمريكا 18 سال بود و تنها 55% دخترها تا آن سن رابطه جنسى را تجربه كرده بودند و اكنون ميانگين سن براى نخستين رابطه جنسى در دختران آمريكايى 16 سالگى است [اين بدين معناست كه حدود نيمى از دختران آمريكايى پيش از سن قانونى ازدواج, نخستين رابطه جنسى را تجربه كرده اند] و در حال حاضر 80% پسرها و 70% دخترها تا 19 سالگى رابطه جنسى كامل را پشت سرگذاشته اند.)135
فراوانى روابط جنسى دختران و پسران در زير سن قانونى ازدواج, كارشناسان آمريكايى را بر آن داشته است تا در برخى از قانونهاى خود استثنائاتى را قائل گردند, از جمله در قانون گرفتن رضايت نامه والدين براى درمان:
(در اكثر ايالتهاى آمريكا زير سن 18 سال را صغر سن مى نامند [فرد كم تر از 18 سال كودك به شمار مى آيد] و قاعدتاً براى انجام جراحى ها, درمان بيماريهاى غيرآميزشى دراين رده سنى, اخذ رضايت نامه از والدين ضرورى است.
در پنجاه ايالت آمريكا, پزشكان مى توانند بيمارى هاى آميزشى افراد صغير را بدون اخذ رضايت نامه از والدين درمان كنند.)136
در ماده 16 كنوانسيون حقوق كودك, (زير 18 سال) چنين آمده است: (محافظت از خلوت كودكان: خوددارى از دخالت در امور خصوصى و خانوادگى كودكان.)
به نظر مى رسد به دليل امكان پديد آمدن آخرين نشانه بلوغ و وجود نياز جنسى در دختران از نُه سالگى, بهتر است كه امكان برآوردن نياز جنسى در قالب ازدواج براى دختر از اين سن فراهم آيد و بدين وسيله جامعه گرفتار زيانهاى فراوان رابطه جنسى خارج از محدوده خانواد نگردد و با ثبت ازدواج قانونى دختر نيز حقى از او از بين نرود.
درباره ازدواج در سالهاى پايين دشواريها و گرفتاريهايى چند مطرح گرديده كه به طرح و بررسى آن مى پردازيم:
الف. ازدواج در سن پايين, سبب حاملگى مى شود و اين حاملگى, زيانهايى بر كودك و مادر وارد مى آورد, از جمله:
كودك: احتمال افزايش مرده زايى, سقط جنين, كمبود رشد كودك داده مى شود; زيرا بدن مادر هنوز در حال رشد است و جهت رشد خودنياز به تغذيه مناسب دارد, در نتيجه جنين دچار كمبود مواد غذايى شده رشد كافى پيدا نمى كند و احتمال افزايش بيماريهايى چون عقب ماندگى ذهنى نيز در جنين زياد است.
مادر:افزايش زايمان غيرطبيعى و سزارين, به دليل كافى نبودن رشد لگن, كه موجب ضرر به جسم مادر مى شود. مادر در حال رشد است و به دليل حاملگى و مصرف مواد غذاييِ بدن او توسط جنين, بدن وى دچار كمبود مواد غذايى مى شود.

1. حاملگى, پيش از تخمك گذرى هرگز به وقوع نمى پيوندد و دختر در هر سنى كه ازدواج كند, از زمان تخمك گذارى, امكان حمل او وجود دارد. به طور معمول, دختران چند ماه پس از پديد آمدن حيض (6 ماه تا 18 ماه) داراى تخمك مى گردند; از اين روى, حتى اگر دختر نُه ساله ازدواج كند, مدتى پس از پديد آمدن حيض امكان حاملگى او وجود دارد و با توجه به اين كه ميانگين سن حيض در دختران ايرانى حدود 13 سالگى است, پس جوان ترين مادر, بيش از 14 سال خواهد داشت, البته به جز موارد كميابى كه در 10 و 11 سالگى تخمك گذارى دارند.
2. مدتها پيش از پديد آمدن حيض, اندامهاى جنسى دختر شروع به رشد مى كند و در زمان بروز پديده حيض, اين اندامها رشد خود را كرده اند, از اين روى زمانى كه امكان حاملگى و زايمان وجود دارد, به طور معمول, لگن مادر آمادگى جهت زايمان را دارد, مگر مواردى كه لگن دختر رشد بيش ترى نخواهد كرد.
آمار بالاى زايمانهاى غيرطبيعى در سالهاى پايين توسط سازمان جهانى بهداشت روشن مى سازد كه سزارينهاى فراوان در مادران نوجوان, در حقيقت, مربوط به نبود بهداشت, كمبود امكانات درمانى و بيمارستانى و ناآگاهى مادران نوجوان نسبت به مسائل درمانى و بهداشتى است; از اين روى, آمارها, همواره, نشان مى دهد در كشورهاى توسعه يافته, مانند: ژاپن ميزان زايمان غيرطبيعى در مادران نوجوان اندك بوده, ولى در كشورهاى فقير, چون اتيوپى يا بنگلادش بسيار بالاست. اين امر ارتباطى به سن مادر هنگام زايمان ندارد. با آموزش مناسب زنان باردار در هر سنى و گسترش امكانات بهداشت و درمان, ميزان زايمان غيرطبيعى در هر سنى كاهش خواهد يافت.
مرده زايى و سقط جنين نيز, ارتباطى با سن مادر ندارد, بلكه به شرايط زندگى و امكانات بهداشتى, درمانى و دانش مادر در هر سنى كه باشد مربوط مى شود. در كشورهاى توسعه يافته, آمار مرده زايى يا تولد نوزادان ناقص يا نارس در بارداريهاى در سن پايين, اندك است, ولى در كشورهاى در حال توسعه آمار بالاست.
3. مراحل رشد كودك نشانگر اين امر است كه رشد ناگهانى بدن در دختران, دو سه سال قبل از حيض شروع مى شود و بدن دختر تا زمان و پديد آمدن حيض, رشدخود را كرده است. پس از آن تا حدود زمان 18 سالگى, بين 2 تا حد اكثر 6 سانت قد رشد مى كند و رشد بدن اندك است. از اين روى باردارى (كه پس از تخمك گذارى است) زيان مهمى به بدن مادر يا كودك وارد نخواهد ساخت. برابر تحقيقى كه درسال قحطى در يك كشورآفريقايى از نوزادان متولد شده در آن سال انجام شد, روشن گرديد كه بدى تغذيه مادر بر روى جنين اثر چندانى نمى گذارد, بلكه اثر منفى آن متوجه مادر مى گردد حال با توجه به اين كه مادر نوجوان رشد چندانى نخواهد كرد اگر در زمان باردارى تغذيه مناسب داشته باشد, نياز مادر و جنين, هر دو, برآورده خواهد شد. پس در حقيقت عوارض منفى جسمانى در باردارى نوجوانان مربوط به فقر اقتصادى مادران نوجوان و يا ناآگاهى آنان نسبت به چگونگى تغذيه مناسب در زمان باردارى مى شود, بويژه ازدواج در سالهاى پايين, در جامعه هاى عقب مانده اقتصادى واقع شده است و آمارها نيز عوارض سوء را در همين جامعه ها نشان مى دهد.

* در كشورهاى در حال توسعه مرگ و مير مادران جوان 450 در 100000 تولد است, حال آن كه در كشورهاى توسعه يافته 30 در هر 100000 تولد است The health of young people who/1993
* در هر 1000 تولد در نيجريه 239 مرده زايى و در بنگلادش بيش از 200 نوزاد مرده از مادران 15 تا 19 ساله گزارش شده است, در صورتى كه در ژاپن در هر 1000 تولد 4 مرده زايى بوده است. The health of young people
* از نظر علمى نيز, محققان بر اين عقيده اند: در صورت وجود مراقبت هاى مناسب زمان باردارى, تغذيه خوب و حمايت اجتماعى, نبود بيماريهاى مقاربتى, نوجوان حامله بايد شيرخوار سالمى را سر موعد وضع حمل كند. (گزيده اساسى طب كودكان ـ نلسون)
كم خونى رايج در زنان حامله نوجوان, ارتباط چندانى با سن آنان ندارد, بلكه در بسيارى از زنان وجود دارد و اين امر در حقيقت بستگى به تغذيه نامناسب دوران حاملگى دارد.
4. امكان بيماريهايى چون منگوليسم در كودك, در بارداريِ در سالهاى بالا زياداست و در باردارى در سالهاى نوجوانى احتمال اين بيماريها زيادتر نمى شود. در اين سالها, به طور معمول تخمكهاسالم و شاداب هستند و احتمال بيمارى به ميزانى است كه دختر جوانى حامله گردد. در اساس, خطرهاى باردارى در سن 35 سال به بالا, بسيار بيش تر از خطرهاى آن در سن نوجوانى است.
ب. ازدواج در سن پايين, همراه با آميزش است و با توجه به اين كه در دختر نُه ساله, هنوز اندامهاى جنسى رشد كامل نيافته, اين كار بر دختر زيان وارد مى كند.
با توجه به اين مسأله كه پيش از بروز منارك (اولين قاعدگى) اندامهاى جنسى دختر رشد مى يابد, بى گمان دخترانى كه در آن منارك به وقوع پيوسته در آميزش جنسى با همسر خود دچار مشكلى نخواهند شد, مگر آن كه نقص جسمانى, يا بيمارى داشته باشند و اين مطلب ارتباطى با سن آنان ندارد همان گونه كه دختران 30 ساله نيز, گاه به دليل نقص جسمانى مادرزادى يا در اثر سانحه دچار مشكلى هستند كه در زناشويى دچار مشكل مى گردند. حال با توجه به اين كه امكان وقوع قاعدگى از 9 سالگى وجود دارد, پس دخترانى وجود دارند كه در صورتى كه در اين سن ازدواج كنند ضررى متوجه آنان نخواهد شد.
ييادآورى: بايد توجه داشت: كسى حق ندارد دختر نُه ساله را وادار به ازدواج كند و راضى بودن دختر شرط نفوذ عقد است (ماده 1070 قانون مدنى) پس در تمامى موارد, سخن از دختر نُه ساله اى است كه خود,خواهانِ ازدواج باشد. افزون بر آن, يكى از شرطهاى درستى ازدواج دختر باكره راضى بودن پدر به آن ازدواج است; يعنى مردى با تجربه كه سنى از او گذشته و علاقه مند به سرنوشت دختر خود است, درباره اين ازدواج تصميم مى گيرد. حال اگر دختر مايل به ازدواج با پسرى بود و پدر دختر نيز اين ازدواج را برابر مصلحت دختر يافت و با آن موافق بود و دختر نيز در اين ازدواج, زيانى نمى ديد, آيا بايد منع قانونى براى اين ازدواج قرارداد؟ درواقع, مهم ترين مسأله در موفق نبودن برخى ازدواجهاى زود هنگام, وادار كردن دختر به ازدواج است كه اين تحميل ازدواج, مخالف شرع مقدس اسلام و مخالف قانون مدنى ايران است.

حال اگر دخترى نُه ساله برخلاف رضاى خود و پدرش, هنوز از نظر اندامهاى جنسى, رشد لازم را نكرده باشدو احتمال زيان در آميزش با او وجود داشته باشد, مى توان بنابر تقاضاى هر يك از نزديكان, يا مدعى العموم, يا مدير و معلم مدرسه, يا محضر دارد و… پيشنهاد معاينه پزشكى دختر را داد احتمال ضرر مى تواند مجوز اين معاينه باشد و در صورتى كه پزشك جسم دختر را آماده ازدواج نيافت, به حكم دادگاه ازدواج صورت نگيرد و هيچ دفترخانه اى ثبت نكند و اگر بدون مراجعه به محضر, عقد انجام شد و برخلاف نظر پزشك آميزش انجام شد و دختر آسيب ديد, مرد بايد به پرداخت جريمه واداشته شود.
بسيارى ازدواج در سن پايين را با توجه به دگرگونيهاى روانى در سن نوجوانى, سبب ضرر بر عروس نوجوان مى دانند.
به نظر مى رسد با توجه به دگرگونيهاى خاص دوران نوجوانى, اين ايراد چندان منطقى نباشد. از نظر روانى نوجوان داراى احساسات جنسى و ميل جنسى شديد مى گردد از طرفى گروه همسالان براى او نقش مهمى دارد. او مى كوشد تا هويت مستقل براى خويش كسب كند و نيز داراى آشفتگى و هيجانهاى روحى است.
ازدواج براى چنين فردى مى تواند بسيار مفيد نيز باشد. نياز جنسى او را بر مى آورد, هويت مستقل به عنوان خانم خانه براى او فراهم مى كند و آشفتگى روحى او را تسكين مى دهد. بيش ترين فايده اى كه بر ازدواج بار است, آرامش زن و شوهر است. خداوند در قرآن نيز با عنوان (لتسكنوا اليها) به آن اشاره فرموده است.
در پژوهشهاى به عمل آمده در ايران روشن شده است كه: سن ازدواج, اختلاف سنى با شوهر و سن شوهر, اثر چندانى در نبود تفاهم بين زن و شوهر ندارد و آزار و اذيت زنان در كانون خانواده, بيش تر تحت تأثير عوامل فرهنگى قرار دارد.137
البته روشن است: دختران در دوران ما, نه در خانواده و نه در مدرسه آموزش خانه دارى, همسردارى, پرورش كودك و… نمى بينند و آمادگى تشكيل خانواده را ندارند و بدون اين آمادگى نيز, تشكيل خانواده, دشواريهايى را در پى خواهد داشت.
در گذشته كه دختران را از سنهاى پايين آموزش مى دادند: چگونه از كودك نگهدارى كنند, خانه دارى كنند و… در موارد بسيارى با وجود ازدواج در سن پايين, دختر ازدواج موفقى داشت و برخى دختران كنونى كه در سن بالا نيز ازدواج مى كنند, و هيچ گونه آموزشى براى ورود به كانون خانواده نمى بينند, مشكل زياد دارند. متأسفانه, به دليل بى توجهى به اهميت خانواده و حساسيت آن هنوز در دروس مقطع متوسطه يا دروس دانشگاهى, جاى خالى درسى كه به طو جدى به موضوع خانواده بپردازد, خالى است. درسى كه دختران و پسران را با حقوق زن و شوهر, وظيفه هر يك نسبت به يكديگر وظيفه پدر و مادر نسبت به كودك چگونگى نگهدارى و تربيت كودك و… آشنا سازد.
متأسفانه برخلاف اهتمام شديد اسلام به خانواده و مسائل آن پس از گذشت بيست سال از پيروزى انقلاب اسلامى, هنوز واحد درسى با نام خانواده, وظايف و حقوق خانوادگى در دانشگاههاى كشورنداريم.
براساس تصميمى كه از سوى شوراى عالى برنامه ريزى وزارت فرهنگ و آموزش عالى گرفته شده است گذراندن واحد درسى تنظيم خانواده و جمعيت براى تمامى دانشجويانى كه از ابتداى سال تحصيلى 78 ـ 77 وارد دانشگاه مى شوند, الزامى است. اين درس براى رشته هاى گوناگون پزشكى و دامپزشكى به صورت دو واحدى و براى ساير رشته ها يك واحدى است و جزء دروس عمومى تمامى رشته هاى تحصيلى مقطع كاردانى, كارشناسى و كارشناسى ارشد پيوسته است.138
در صورتى كه مشكلات اقتصادى و اجتماعى, ما را بر آن داشته كه چنين درسى را در دانشگاه الزامى كنيم, آيا ناآگاهى دختر و پسر ما نسبت به وظايف و حقوق خود و همسر و فرزند, گرفتاريهاى فرهنگى و اخلاقى, اجتماعى و اقتصادى كم ترى ايجاد كرده است؟
بى گمان, آموزش دختران حتى در اوان نوجوانى, مى تواند توانايى همسردارى مناسب و نگهدارى و تربيت كودك را در او پديد آرد.
نكته مهم تر: با آموزش مهم و حساس بودن مسأله ازدواج, مى توان در عمل, به دختران فهماند كه تا به دست آوردن توانايى لازم جهت تشكيل خانواده, احساسها و هيجانهاى خويش را كنترل كنند, همان گونه كه وقتى دختر يا پسرى دريافت: براى انجام معاملات بانكى يا رانندگى يا… بايد بعضى مسائل را آموزش ديد و دانست و در غير اين صورت, امكان ضرر مالى يا جانى وجود دارد, از داد وستدهاى بانكى, يا رانندگى بدون گواهينامه, تا حد زيادى مى پرهيزد.

ييادآورى: كسى اصرار بر ازدواج دختر در سن پايين يا در سن نوجوانى ندارد, بلكه سخن در اين است: امكان ازدواج دختر نوجوانى كه خود خواهان آن است و پدر هم راضى و زيانى هم به دختر وارد نمى آيد, وجود داشته باشد.

1. در روايات زمان واجب شدن انجام دستورهاى شرعى و نيز زمان روايى آميزش, چند امر مطرح شده: 9 , 10 و 13 سال و زمان پديد آمدن حيض
2. به نظر مى رسد: طرح انجام بايد و نبايدهاى اجتماعى,از زمان پديد آمدن حيض, در قانون مناسب نباشد; زيرا:
* بين افراد تفاوت قابل توجه در اين مسئله وجود دارد;
* در موارد اندكى اصلاً حيض بوقوع نمى پيوندد;
* اثبات وقوع حيض در مواردى دشوار است;
* در صورتى كه ميانگين سن حيض در ايران (13 سال) به عنوان سن بلوغ در نظرگرفته شود, اين مشكل پيش مى آيد كه هر چند سل يك بار به دليل تغيير شرايط, اين سن تغيير مى كند و درنتيجه قانون بايد تغيير كند.
3. براساس متون دينى مى توان با اجتهاد در ادلّه, قائل به 9 يا 10 يا 13 سال شد كه در نتيجه حكم به 15 يا 18 سال با نصوص فراوان دينى, ناسازگارى دارد.
4. اكنون مشكل جامعه ما, بالارفتن سن ازدواج دختران و پسران است. حدود شش ميليون پسر و دختر در سن ازدواج هستند كه هنوز ازدواج نكرده اند. براساس آخرين سرشمارى عمومى كشور, ميانگين سن در نخستين ازدواج دختران دركل كشور 22/5 سال در شهرها و 21/2 سال در روستاها بوده است (ميانگين سن در اولين ازدواج مردان نيز در شهرها 26/2 سال و در روستاها 24/5 سال است) براساس اين امار, فقط 0/2 درصد ازدواجها در ايران در سن زير 16 سال انجام مى شود.139 بنابراين جاى تأمل دارد كه طرح بالا بردن سن ازدواج در قانون, آيا در واقع براى از ميان برداشتن مشكلى از مشكلات جامعه است, يا فقط براى ساكت كردن مخالفان؟ از ياد نبريم اين كلام الهى را كه:
(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.)
بقره120/
اى رسول, هرگز يهود و نصارى از تو راضى نمى شوند, تا اين كه پيرو آنان شوى.
مخالفان جمهورى اسلامى ايران, تنها زمانى سكوت اختيار مى كنند تا ما از بند بند قانونهاى تصويب شده پس از انقلاب اسلامى, دست برداريم و هماهنگ با جريان توسعه بين المللى كه طراحان آن ابرقدرتها هستند, حركت كنيم.
5. طرح بالابردن ازدواج در شرايطى بيان مى شود كه روابط ناسالم بين دختران و پسران در سن نوجوانى زياد شده و دوستيهاى نامشروع دختران در سن مدارس راهنمايى رشد زيادى يافته است. بررسى اجمالى مسأله در بين دختران مدارس راهنمايى, اين امر را آشكار مى سازد. دراين اواخر, شمار دختران مراجعه كننده به پزشكى قانونى براى اين كه ثابت كنند, توسط دوست پسر خويش مورد تجاوز جنسى قرارگرفته اند, در خور درنگ است.
دختران نوجوانى كه به ماما يا پزشك زنان مراجعه مى كنند تا پرده بكارت آنان, كه توسط دوست پسر خود برداشته شده ترميم گردد, يا بتوانند از قرص ضد باردارى, با اين كه مجرد هستند, استفاده كنند, يا معاينه شوند: آيا هنوز باكره اند, يا خير, نگران كننده است.
اطلاعات صداى مشاور سازمان بهزيستى از شهر تهران بخش گسترده اى از پرسشها را درباره روابط نامشروع بارداريهاى نامشروع, چگونگى سقط جنين بيان مى كند. حال آيا بالا رفتن سن ازدواج, اين زمينه مناسب را كه دختران هوسباز نوجوان بتوانند از راه ازدواج رابطه مشروع داشته باشند, از بين نمى برد؟
اين مسأله نيز قابل توجه است كه بارواج كتابها, عكسها, فيلمها و نوارهاى موسيقى مبتذل كه همگى گرايشهاى جنسى نوجوانان را بر انگيزاند, در عمل, سن بلوغ در دخترن و پسران پايين تر آمده است.
6. قانون مدنى, ازدواج دختر نُه ساله را جايز مى داند, نه اين كه دختران نُه ساله را تشويق به ازدواج در نُه سالگى كند.
7. در ازدواج دختر, موافقت دختر با ازدواج لازم و ضرورى است.
8. در ازدواج دختر باكره, بايد پدر راضى باشد.
9. بالا رفتن سن ازدواج در قانون, سبب مى شود ازدواجهاى غيررسمى زياد شود; زيرا مردم به دليل مسائل اعتقادى و فرهنگى خود در سالهاى پايين ازدواج مى كنند. حال اگر اين ازدواج را نشود به طور رسمى ثبت كرد, سبب مى شود زنان نتوانند در پرداخت مهريه, نفقه, ارث و امور مربوط به فرزند خود ادعاى خويش را درباره ازدواج خود, ثابت كنند.
10. برخى گويند: رشد شرط در دادوستدها, قصاص و ازدواج است و همان گونه كه در انجام دادوستدها افزون بر بلوغ, فرد بايد داراى رشد در معامله نيز باشد, در ازدواج نيز بايد دختر و پسر, افزون بر بلوغ, داراى رشد نيز باشند, تا بتوانند ازدواج كنند. در حقيقت, دختر و پسر بايد شايستگى اداره خانواده را داشته باشند, تا بتوانند ازدواج كنند.

الف. در داد و ستدها, به دليل آيه قرآن و روايات, مى بايست اثبات رشد گردد, ولى در ازدواج, دليلى بر اثبات رشد وجود ندارد.
ب. مراد از رشد در امر ازدواج, روشن نيست. هم اكنون مردان چهل ساله اى يافت مى شوند خودخواه و مسؤوليت ناشناس كه سرمايه عظيم خانواده خويش را از بين مى برند و به همسر و فرزندان خويش اجحاف روا مى دارند, آيا مى توان حكم كرد: آنان اجازه ازدواج ندارند؟
ج. بى گمان, سفيه يا فردى كه داراى عقب ماندگى ذهنى است, ولى نياز جنسى دارد. مى تواند ازدواج كند و در صورتى كه ميل به ازدواج داشته باشد, كسى نمى تواند او را از اين كار بازدارد.
د. به نظر مى رسد: اسلام به امر ازدواج, به عنوان وسيله اى براى برآوردن نياز جنسى زن و مرد مى نگرد و سفارش بسيار به سرعت بخشيدن به امر ازدواج مى كند و بر آسان گيرى ازدواج و به كنارنهادن قيد و بندهاى اقتصادى و اجتماعى تأكيد مى ورزد. البته همچون تمامى مسؤوليتهاى ديگرى كه بر دوش افراد مى نهد, افراد را به حقوق خانواده آشنا مى سازد. چاره فردى را كه تحت فشار غريزه جنسى, كنترل برخى رفتارهاى خود را از دست داده و در مرز فرو افتادن در باتلاق روابط نامشروع قرار گرفته در منع قانونى ازدواج تا زمان به دست آوردن رشد فكرى, لازم نمى بيند, بلكه سفارش مى كنند: خانواده و جامعه بكوشند, همزمان با بلوغ جنسى دختران و پسران, آنان را با مسائل خانواده و با وظيفه اى كه در برابر خانواده دارند, آشنا سازند همان گونه كه در عبادات نيز به دختر 15 ساله نازپرورده كه شب و روز خود را به سرگرمى وغفلت به سر مى برد و مفهوم مناجات عبد با خدا را در نمى يابد, نمى گويد: هر وقت درك عبادت كردى, عبادت بر تو واجب مى شود, بلكه به او امر مى كند به انجام عبادت بپردازد و در ضمن, با روشنگرى توسط آيات و روايات, او را با مفهوم عبادت و ارزش آن آشنا مى سازد. خداوند بر پدر و مادر, لازم مى شمارد كه فرزند خويش را با معارف اسلامى آشنا سازند. بر جامعه با عنوان امر به معروف, لازم مى شمارد كه مكلّفان را باعبادت آشنا سازند و بر فرد مكلف نيز آموختن مسائل و احكام مورد نياز را واجب مى سازد.
تجربه اى كه غرب آموخت براى ما اندك نيست. بالا بردن سن ازدواج براى آن كه دختر و پسر آمادگى جسمانى و فكرى لازم جهت ازدواج را داشته باشند. دختران و پسران آزمند بر مسائل جنسى را وادار به ايجاد ارتباط جنسى خارج از كانون خانواده كرد و روشن است كه اين روابط چه آسيبها و زيانهاى جبران ناپذيرى بر دختر, پسر و قربانيان اين روابط, كودكان نامشروع و ناخواسته, خواهد زد. جالب اين است كه در بيش تر كشورهايى كه سن قانونى ازدواج 16 يا 18 سال است, استفاده از لوازم پيشگيرى از حاملگى براى دختران دوازده يا سيزده ساله, از نظر قانون آسان است.
آيا بهتر نيست از زمانى كه امكان دارد فرد داراى گرايشهاى جنسى گردد, امكان ازدواج نيز فراهم آيد, ولى با برنامه ريزى فرهنگى به دختر و پسر فهمانده شود كه با نياز خويش, عاقلانه برخورد كنند. او را با بزرگى مسؤوليت تشكيل خانواده آشنا سازيم تا خود, گرايشهاى خويش را كنترل كند و توانايى ورود در كانون خانواده را نيز در خويش به وجود آورد و از طرفى اگر توانا به كنترل غرايز خويش نبود, بتواند از راه مشروع و قانونى, نياز خود را در قالب ازدواج برطرف سازد؟
بى گمان, با ازدواج, زواياى ديگر اين پيوند نيز رشد خواهد يافت و دختر و پسر داراى رشد فكرى و اجتماعى نيز خواهند شد.
ييادآورى: در بحث ولايت پدر يا جد پدرى در ازدواج دختر شمارى از فقها, پايان مهلت اين ولايت را بلوغ و رشد دختر مطرح كرده و بيان داشته اند: از زمانى كه دختر بالغ و نيز داراى رشد فكرى شد, مى تواند براى ازدواج خويش تصميم بگيرد. بدين گونه, اين شبهه پيش نمى آيد: دختر نه ساله اگر پدر نداشته باشد, امكان دارد فريب بخورد و تن به ازدواجى نادرست بدهد; چرا كه دختر فقط اگر رشد لازم را داشت, مى تواند براى ازدواج خويش تصميم بگيرد و درغير آن, پدر يا جد پدرى او, تنها به شرط آن كه ازدواج برابر مصلحت دختر باشد, مى توانند دختر را به عقد ازدواج پسرى درآورند.
امام خمينى, در تحرير الوسيله مى نويسد:
(از زمانى كه دختربالغه رشيده شد, احتياط آن است كه اذن پدر ياجدّ و نيز اذن دختر, هر دو در امر ازدواج دختر, در نظرگرفته شود.)140
صاحب جواهر نيز مى نويسد:
(پدر و جد بر بكر رشيده در دائم و منقطع, ولايت ندارند.)141
همو مى نويسد:
(عبارة المرأة معتبرة فى العقد مع البلوغ والرشد (اى العقل) فيجوز لها ان تزوّج نفسها.)
شمارى از فقيهان ديگر نيز از جمله ابن ادريس در سرائر142, به اين مسأله اشاره كرده اند.
در صورتى كه ازدواج به مصلحت دختر باشد, حال آن كه دختر هنوز به رشد لازم جهت تصميم گيرى براى ازدواج خويش نرسيده و در ضمن پدر و پدربزرگ نداشته باشد, برابر نظر برخى فقها مى توان با اجازه حاكم شرع, برابر مصلحت دختر, عقد كرد.
11. شمارى, از زيانهاى ازدواج زودرس را از دست دادن موقعيت تحصيلى و كسب مهارتهاى شغلى و موقعيت اقتصادى دختران ياد كرده اند.
بى گمان اين امور به دليل باورهاى غلط افراد است. سفارش مكرر در قرآن كه مبناى زندگى مشترك بايدمعاشرت به معروف باشد143 و سفارش و تأكيد بسيار شرع مقدس اسلام بر علم آموزى روشن مى سازد كه در فرهنگ اسلامى, ازدواج مانع ادامه تحصيل نخواهد بود. اگر ازدواج را از پيرايه هايى كه خود بر آن بسته ايم رها سازيم, آشكار مى گردد كه ازدواج مى تواند سبب آرامش خاطر شود. آرامشى كه موجب مى شودفرد تمركز بهترى جهت فراگيرى علم داشته باشد. مردى كه سفارشهاى مكرر خداوند را در امساك به معروف و معاشرت به معروف با همسر خويش ناديده نمى گيرد, رشد معنوى را حق زن مى داند و نه تنها مانع تحصيل او نخواهد شد, بلكه مشوق او نيز در اين رشد عقلى و ادراكى خواهد بود.
كسب مهارتهاى شغلى نيز ارتباط چندانى با تجرد يا تأهل ندارد. برخى مى پندارند كه شغل تنها به كار خارج از خانه و به مفهوم غربى آن اطلاق مى شود, غافل از آن كه مبانى فكرى مسلمانان, با آنچه توسط سازمانهاى بين الملل ارائه مى گردد, گاه فاصله بسيار دارد.
در تفكر اسلامى ما, خانه دارى شغلى شريف است و زن علاوه بر پذيرش مسؤوليت خانه دارى, نگهدارى و تربيت فرزند, مى تواند شغل ديگرى نيز برگزيند و البته زن مسلمان ما, همسر و فرزند را قربانى موقعيت شغلى خويش نمى كند.
موقعيت اقتصادى دختران نيز با ازدواج, نه تنها به خطر نمى افتد, بلكه تا حدى برآورده نيز مى گردد. دختر با ازدواج, حق دريافت مهريه و نفقه دارد و به ازاى زحماتى كه در منزل مى كشد, مى تواند از همسر خود اجرت المثل دريافت كند و در صورتى كه همسرش از دنيا برود از دارايى او ارث مى برد و نيز مى تواند از اوقات خويش بهره بيش ترى برده, شغلى نيز برگزيند.
12. در صورت احتمال ضرر در ازدواج, مى توان به تقاضاى فردى يا مدعى العلوم, حكم به معاينه پزشكى دختر داد و در صورت اثبات ضرر, منع قانونى جهت ازدواج قرارداد.
13. از همه مهم تر آن كه: اكنون نيز در ثبت ازدواج دختران كم تر از 13 سال منع قانونى وجوددارد, از اين روى, هر چند در قانون مدنى كم ترين سن ازدواج 9 سال است, ولى در عمل, سن ازدواج را 13سال قرار داده ايم.
14. از اين امر مهم, نبايد غفلت كرد كه حذف هر ماده يا تبصره مصوب پس از انقلاب اسلامى, بسيارى را گستاخ خواهد كرد تا با فشار تبليغاتى و فرهنگى روزافزون, ما را وادار به حذف ساير مصوبات پس از انقلاب كنند و قانونها را تا جايى كه امكان دارد برابر با قانونهاى بين المللى (وبيگانه با احكام دينى) قرار دهند.

براى رفع دشواريهاى اجراى قانونهاى مربوط به سن ازدواج دختران بر مبناى فقه غنى شيعه پيشنهاد مى شود:
الف. مراد از مصلحت در نكاح دختر زير سن نُه سال مشخص گردد, بويژه در جامعه هاى دگرگونى يافته امروز كه عوامل بسيار در انتخاب همسر مناسب دخالت دارد.
ب. روشن شود كه چه مرجع قانونيى, مسؤول بررسى وجود مصلحت يا نبود آن در ازدواج دختر يا پسر صغير است, تا در صورت نبود مصلحت, حكم به باطل بودن يا نفوذ نداشتن عقد بدهد.
ج. بيان شود: در صورت راضى نبودن دختر و پسر پس از بلوغ (يا پس از رشد) نسبت به اين ازدواج, حكم به فسخ عقد ازدواج داده شود. اين حكم برابر پاره اى از روايات144 بوده و نيز به دليل وجودضرر در زندگى مشترك بدون ميل و رغبت و حكم به پرداخت نفقه و مهريه توسط زوج با اين كه راضى به اين زندگى با زن نيست, و حكم به تمكين و پذيرش سيطره شوهر توسط زن بر خلاف هرگونه ميل و رغبتى به اين ازدواج.
در اساس, وجود اين ضرر, دلالت مى كند بر نبود مصلحت در درستى اين نوع ازدواج.
د. زمان تصميم گيرى دختر براى ازدواج خود, از زمان بلوغ و رشد عقلى دختر جهت تصميم گيرى, طرح گردد و پيش از رشد, اذن پدر يا جد (يا در صورت نبود آنان, حاكم) به شرط رعايت مصلحت دختر, در ازدواج او مطرح گردد. درنتيجه, امكان ازدواج دختر پيش از رشد, به دليل وجود مصلحت براى دختر, وجود داشته باشد.
هـ. تا پيش از نُه سالگى, ازدواج ممنوع است و پس از آن نيز, اگر ثابت شد كه آميزش زيان دارد مانع قانونى جهت اين امر, تا برطرف شدن زيان, قرار داده شود.